9 - باب انه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع اذن المستأجر فيه حديث .

10 - باب ان من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكفاه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر ان كان في مصلحته و إلا فمن مال الأجير وإذا شرط النفقة مجملا دخل غسل الثياب والحمام فيه حديث .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المزارعة . وعلى بعض المقصود ههنا في ب 1 و 3 و 4 و 7 ، ويأتي في ب 12 و 14 و 15 و 17 . الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 176 ، أخرجه عن التهذيب باسناد آخر في 5 / 66 مما يكتسب به . الباب 10 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 175 .