وغايت عذر سنّيان آن است كه مىگويند عمر اجتهاد نمود و مجتهد ، اگر چه خطا كند بر صواب است و جواب اين عذر آن كه بطلان اجتهادى كه ايشان به آن قايلند گذشت . و بر وجهى كه از براى عمر اجتهاد در امر خلافت جايز باشد نظر به اين كه خليفه بود ، صحت اجتهاد او در صورتى است كه بناى آن را به اجتهاد خود بگذارد و خود تعيين خليفه كند نه اين كه رجوع به اجتهاد ديگران كند ، با وجود اين كه به اعتراف خود ، ايشان را اهل ديانت وعدالت نداند . و در صورتى كه ايشان اهل اجتهاد بودند و اجتهاد ايشان صحيح بود بايست بناى آن را به نحوى بگذارد كه [ به حكم كتاب خدا رفتن ] به طريقه ايشان جايز باشد ، نه به طريقى بگذارد كه مخالفت كتاب خدا وسنت رسول الله ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) باشد ومشتمل بر قتل جمعى از اجلّه صحابه باشد ، بدون تحقق مصحح قتل ، ومبتنى بر تهديدات و توعيد اتى باشد كه مخالف قواعد اسلام باشد . و اگر خود ابتدا احدى را تعيين مىنمود ، البته از فتنه اسلم مىبود و فى الحقيقه اكثر فتنه ها و آشوبها كه بعد از عمر در ميان مسلمين شد ، در مقاتله جمل ونهروان وصفين منشاء آن ها شوراى عمر بود ، همچنان كه ابن عبد ربه در كتاب « عقد » از معاويه نقل كرده كه گفت كه سبب تفرقه ميان مسلمانان وتفرق اهواء ايشان شوراى عمر بود ، زيرا كه چون امر را به آن شش نفر واگذاشت هر يك از ايشان خلافت را از براى خود مىخواستند و همچنين اقوام ودوستان هر يك نيز خلافت را از براى او خواهش داشتند و به اين جهت ميان ايشان و اتباع ايشان مخالفت ونزاع افتاد ومنجر شد به فتنه و آشوب ، و اگر خود يكى را خليفه مىكرد همچنان كه ابو بكر كرد هيچ اختلاف نمى بود .
ومخفى نيست كه شرايطى كه اهل سنّت در امامت وخلافت اعتبار كرده‌اند در امثال اين زمان در بسيارى از مردم موجود است ، پس اگر طايفه سنّيان با اين كس بيعت كنند واو را سلطان خود قراردهند يا ابتدا به شمشير ممكت را بگيرد

93