وخلافت ابو بكر به بيعت بعضى مردم شده است وخلافت عمر به عهد ابو بكر واقع گرديده وخلافت عثمان به شوراى عمر منعقد شده ، لهذا از راه اضطرار اين سه امر را طرق انعقاد امامت قرار داده‌اند وحال اجماع كه اول طريق ايشان است في الجمله معلوم شد و ان شاء اللّه به تفصيل بعد از اين جمعيت ( كذا ) حال اجماع ايشان ظاهر مىشود .
وامّا طريق دوم كه عهد امام سابق باشد اگر آن را از پيش خود كرده واصلاً از خدا ورسول حجّتى به او نرسيده ، معلوم است كه اين خطا ومحض غلط است وامرى كه تعيين آن با خدا ورسول باشد بدون نصّ از جانب ايشان او را چه اختيار است كه تعيين كند خصوص امام سابق سنّيان كه امامت خودش هم بى صورت است ومستندى ندارد و اگر از جانب خدا ورسول حجّتى به او رسيده است در اين صورت صحيح است همچنان كه هر يك از سابق ائمّه اثناعشر صلوات اللّه عليهم نسبت به لاحق كردند ، ليكن اين ادّعا در ائمه خود نمى توانند ، نمود ، زيرا كه همه مىدانند كه ابو بكر از جانب خدا ورسول حجّتى نداشت كه بايد عمر را خليفه كند و اگر مىداشت آن را ظاهر مىكرد و به اين جهت احدى از اهل سنّت قايل نيست كه در اين خصوص از جانب خدا ورسول حجّتى بوده است و به ابو بكر نصّى رسيده باشد كه عمر را خليفه كند .
وامّا طريق سوم ايشان كه عبارت شورى باشد كه امامت را در ميان جماعتى چند نهد كه ايشان اتفاق بر امامت يكى كنند ، مستند ايشان در اين طريق ، فعل عمر است و ما اول كيفيّت طريق شورى عمر را مجملاً از « شرح ابن ابى الحديد » نقل مىكنيم و بعد اشاره مىكنيم به وجه فساد اين طريق ودلالت آن بر فسق وضلالت عمر به چندين وجه .
وامّا كيفيّت آن به نحوى كه ابن ابى الحديد روايت كرده است كه چون عمر از ابو لؤلؤ زخم خورد وجزم به رفتن خود نمود ، در باب خلافت مشورت نمود

87