و احتياج هم به تعيين ايشان نخواهد بود .
وسنّيان را جوابى از اين ادله نيست به سواى اين كه متمسّك به اجماع مىشوند و مىگويند : اجماع دليلى است قاطع ، و بعد از تحقّق آن بايد به مقتضاى آن عمل شود ، و اگر نصب امام در دست مردم نمى بود ، بايست ايشان اجماع نيز به بيعت نكنند و چون ايشان اجماع بر بيعت و نصب خليفه كردند مىدانيم كه اين امر در دست مردم است و به بيعت ايشان هم امامت منعقد مىشود و احتياج به نصّ نيست و صاحب « مواقف » گفته است كه اختيار اهل بيعت امام را و اتفاق ايشان بر امامت او ، كاشف است كه خدا ورسول او را خليفه نموده‌اند وعلامتى است از براى اين كه حكم خدا تعلق به امامت او گرفته بود .
و جواب اين كلمات واهيه آن است كه :
اولاً منع حجيّت اجماعى مىكنيم كه معصوم در آن نباشد .
وثانياً منع تحقق اجماع به معنى اتفاق جميع اهل حلّ و عقد بر خلافت ابو بكر مىكنيم همچنان كه ان شاءاللّه بيان خواهد شد .
وثالثاً مىگوييم : حكمى كه اجماع بر آن منعقد شده است ، مستندى مىخواهد همچنان كه در كتب اصول اهل سنّت بيان شده و اگر امامت ابو بكر مستندى از قول خدا ورسول مىداشت ، چگونه آن مستند مطلقاً نقل نمى شد با وجود توفّر دواعى بر نقل آن ، وچگونه مىشود كه امرى عامّ البلوى مثل امامت از جانب خدا ورسول ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) مستندى ظاهر داشته باشد و احدى آن را نقل نكند .
و آياتى كه دلالت بر مطلوب ما مىكند بسيار است از آن جمله اين است كه « اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى » [1] يعنى امروز دين شما را كامل ونعمت خود را بر شما تمام كردم .
و شكى نيست كه امامت از مقوّمات دين و از مكمّلات شريعت سيّدالمرسلين

[1] سوره مائده آيه 3

85