اول اجماع مسلمانان بر امامت او .
دوم عهد امامت سابق نسبت به او .
سوم شوراى امام سابق كه امامت را در ميان جماعتى به نهد و بر امامت يك كس در ايشان اتفاق كنند .
چهارم استيلا و شوكت كه شخصى بيرون آيد و به شمشير مملكت را بگيرد وشرايط مذكوره در او موجود نباشد وجهت خوف فتنه بر مردم طاعت او واجب باشد و آن امامت ضرورى باشد ، پس اگر به صفت عدل موصوف باشد او را سلطان عادل گويند و الاظالم متقلب - انتهى .
عجب از اين مرد كه نصّ از جانب خدا و رسول اللّه ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) را از جمله طرق انعقاد امامت نشمرده است وحال آن كه اجماع امّت منعقد است كه نَصّ [ طريق ] ثبوت امامت است وفخر رازى در « اربعين » گفته است كه خلافى در ميان اهل اسلام نيست كه نَصّ طريقى است مستقل از براى انعقاد و تحقيق امامت .
ليكن ما معاشر اماميه طريق انعقاد امامت را منحصر به نصّ خدا عزّوجلّ ورسول ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) مىدانيم وسنّيان به طريق ديگر هم اثبات امامت مىكنند ، همچنان كه اين مرد اشاره به آن كرده است .
وامّا دليل بر انحصار طريق به نصّ چند چيز است :
اول آن كه عصمت وافضليّت از جميع امّت وعالميّت به جميع امور دينيه در امام شرط است همچنان كه بعد از اين - ان شاءاللّه - به ادلّه قاطعه بيان خواهد شد و راهى از براى مردمان به شناختن اين امور نيست ، پس بايد خدا ورسول كه عارف اند كه اين امور در كه جمع است نصّ به او كنند .
دوم آن كه مردمان كه اهل بيعت بر امام اند اختيار ندارند كه تعيين قاضى نمايند و نمى توانند كه حكم جزئى جارى بر اضعف ناس كنند ، پس چگونه اختيار رياست كبرى با ايشان خواهد بود وچگونه جايز خواهد بود از براى

82