ماوراءالنهر اتفاق نموده محضرى ( فتوى نامه‌اى ) نوشتند كه بر هر مسلم واجب است كه بغض على بن ابى طالب اگرچه قدر جوى داشته باشد به جهت اين كه فتوى به قتل عثمان داد وامير را بر اين داشتند كه به اين حكم كند و در ممالك خود ترويج دهد ، امير فرمود كه محضر را به نزد شيخ زين الدّين ابو بكر انبارى برند ورأى او را هم در اين قضيّه استفسار نمايند چون محضر را به او دادند ملاحظه نمود و بر پشت آن نوشت كه واى بر عثمانى كه على مرتضى فتوى به قتل او دهد . امير را از آن نوشته خوش آمد ومحضر را باطل كرد .
ششم از آن چه دلالت بر فسق بلكه بر كفر او مىكند ، اجماع صحابه است از مهاجر وانصار بر قتلش وشكّى نيست كه اين برهان قاطع است بر كفرش يا بر فسقى كه موجب اباحه خونش باشد و اهل سنّت را چاره نيست كه يا اقرار كنند به وجوب قتل عثمان يا اعتراف نمايند به بطلان اجماع بر خلافت ابو بكر ، چه اكثر جماعتى كه از اهل اجماع بر خلافت ابو بكر بودند در اجماع بر قتل عثمان بودند وجمع كثيرى كه در آن اجماع نبودند در اين اجماع بودند ، چه همه ايشان از دو حال خالى نبودند يا اتفاق بر قتلش كردند يا ترك اعانت و يارى او نمودند وشكّى نيست كه اصحاب رسول كه ساعى در نصرت حق بودند و همت هاى خود را مصروف بر يارى شريعت مصطفى ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) واعلاء كلمه حق واعزاز دين اسلام داشته بودند هرگاه عثمان را خليفه به حق ومظلوم مىدانستند چرا ترك يارى او مىنمودند وعدد جماعتى كه اتفاق بر قتل عثمان نمودند بنابر يك قول بيست و پنج هزار نفر بودند و به قولى پانزده هزار نفر و به قولى ده هزار و بر هر يك از اين اقوال عدد ايشان اضعاف مضاعف بيشتر از عدد اهل اجماع بر خلافت ابو بكر بودند ، زيرا كه در آن وقت عدد مسلمين كم بود نظر به اين كه اوايل اهل اسلام بود و از جماعتى كه تحريص او بر قتل عثمان از همه بيشتر بود ، عايشه بود همچنان كه در « تاريخ » اعثم كوفى و بعضى ديگر از كتب ايشان مسطور است كه

75