است . به خدا قسم كه من هرگز پيش او نمى روم .
و صاحب « استيعاب » وجمعى ديگر از اهل تواريخ گفته‌اند كه بعد از كشتن عثمان سه زن از او ماند - و بعضى چهار نيز گفته‌اند - و از ثمن تركه عثمان حصّه هر يك هشتاد و سه هزار دينار شد و معلوم است كه مجموع تركه او چه قدر بوده است و كسى كه اين قدر حريص و بى پروا در اخذ اموال مسلمين باشد ، چگونه قابل خلافت تواند بود .
وعجب آن كه قاضى القضاة و ديگران عذر گفته‌اند كه شايد اين همه اموال از خودش بوده است يا اجتهاد كرده باشد .
و جواب اين عذر آن كه :
اولاً رواياتى كه رسيده بيشتر دلالت مىكند بر آن كه اموالى كه مشترك ميان مسلمين بود عثمان به اقارب و اولاد خود مىداد و اين همه مال را عثمان از كجا آورده بود و [ و ثانياً ] شبهه نيست در بطلان اجتهادى كه مؤدّى شود به صرف خمس ، كه به نص قرآن و اجماع مسلمانان مخصوص اهل بيت نبوّت است ، و تصرف بيت المال كه مخصوص فقراء وضرورات اهل جهاد و ساير حوائج امّت است در اسباب تجمل وزينت اهل و اولاد واقرباء وغلامان خود ، و احدى از اهل سنّت تجويز چنين اجتهادى ننموده‌اند .
چهارم از آن چه دلالت بر فسق او مىكند آن است كه علف و گياه صحرا از براى شتران خود غُرُق كرد ومسلمانان را از آن منع نمود وحال آن كه به حكم خدا ورسول غُرُق حرام است و جميع مسلمين در علف و گياه صحرا شريك اند .
وعجب آن كه ابن روزبهان گفته است كه علف را از جهت شتران خود غُرُق نكرد ، بلكه از جهت شتران زكات غُرُق نمود . و جواب اين گفته ناصواب آن كه در حديث مروى است كه از جهت شتران خود غُرُق نمود و بر تقدير تسليم مىگوييم كه زكات مخصوص طايفه مخصوصه است و علف صحرا مشترك ميان

73