كه آن حضرت او را اخراج كرد وفرمود هرگز كسى با او در يك شهر ساكن نشود - همچنان كه واقدى روايت كرده - ومع ذلك عثمان او را داخل كرد با وجود آن كه بخارى در « صحيح » وحميدى در « جمع بين الصحيحين » و صاحب كتاب « شغار » روايت كرده‌اند كه پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) فرمود كه : « من احدث في المدينة حدثاً او اوى محدثاً فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس اجمعين ولا يقبل اللّه منه صرفاً ولا عدلاً » يعنى هركه در مدينه گناهكارى را جاى دهد ، لعن خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد و خدا قبول نكند توبه وفديه او را با فريضه و نافله او را .
و شكى نيست در اين كه حَكَم عاصى و گنه كار ومجرم وتبه روزگار بود و اگر كسى گويد مراد از حدث در حديث بدعت است نه مطلق معصيت ، گوييم هر امرى كه مخالفت با شريعت مقدسه داشته باشد ، آن بدعت است وكدام بدعتى بالاتر از آن است كه استهزاء نسبت به رسول اللّه كند . وحركات وسكنات او را عيب كند .
و از جمله غرايب آن كه قاضى القضاة با جمعى ديگر از سنّيان از اين قضيه دو عذر ناموجه گفته‌اند :
اول آنكه عثمان مجتهد بود و اجتهاد او اقتضاء داخل نمودن او را كرد و مىتواند شد كه در يك وقت اخراج صلاح باشد و در وقت ديگر ادخال . و جواب از اين عذر آن كه اولاً حال اجتهادات ايشان وبطلان آن معلوم شد وثانياً اجتهاد به مذهب سنّيان وقتى جايز است كه نصّ صريح در برابر نباشد و در صورتى كه نصّ باشد ، ديگر اجتهاد كردن مخالفت آن نصّ صورتى ندارد زيرا كه اگر مخالفت نصوص صريحه به اجتهاد جايز باشد ، زمان ( كذا ) از ميان برخيزد ومؤدّى به انهدام شريعت شود چه در اين صورت جايز خواهد بود كه كس اجتهاد كند كه نماز يوميه ساقط و شراب حلال است .
عذر دوم آن كه عثمان گفت كه من اذن از پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) خواستم كه او را داخل

63