به حرمت نسبت به عمر مىدادند وفر يقين او را متفرّد در اين حكم ومؤسّس اين كار مىدانستند همچنان كه از اخبار كثيره ايشان ثابت شده است و چيزى كه گفته كه محمّدابن حنفيه از اميرالمؤمنين روايت كرده مجرد كذب وافترا است و بر فرض وجود آن در يكى از كتب ايشان معارض است به اخبار كثيره صحيحه به اعتقاد ايشان پس چگونه مىتواند شد كه آن همه اخبار را طرح كنند به مثل اين خبر و همه سنّيان از طرق متعدده يقين مىدانند كه حرمت متعه در عهد پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) و ابو بكر نبود . با وجود اين كه احاديث متقدمه به انضمام آن چه به آن مضمون است كه اين رساله گنجايش ذكر آن ندارد ، مقبول در نزد ما وايشان هر دو است و اين خبر كه نسبت به محمّدبن حنفيه داده است ما آن را قبول نداريم ومطلقاً حجّت بر ما نيست . پس بايد اين حديث بر فرض بودن آن در يكى از كتب موضوعه ايشان مطروح باشد و آن چه گفته است كه به اجماع صحابه نسخ شد مجرد كذب وافتراست زيرا كه حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السّلام ) كه باب مدينه علم مصطفى وملازم خلوات و محافل سيّداصفيا بود فرمود كه : من سنّت رسول خدا را به قول احدى ترك نمى كنم همچنان كه از روايت « جمع بين الصحيحين » معلوم شد .
وايضاً در « صحيح » ترمذى روايت شده كه مردى از پسر عمر از متعه سؤال كرد او گفت حلال است آن مرد گفت : پدرت از آن نهى كرده گفت : هرگاه رسول خدا ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) فرموده ما ترك متابعت او را نخواهيم كرد از براى پيروى پدرم .
و در كتب تواريخ و سير و ساير كتب ايشان مروى است كه شش كس از صحابه يعنى ابن عباس و ابن مسعود وجابربن عبدالله انصارى و ابو سعيد خدرى وسلمة ابن اكرع ومغيرة ابن شعبه وجمع كثير از تابعين فتوى به حليّت متعه مىدادند وثعلبى ومحمّدبن حبيب نحوى تصريح نموده‌اند كه شش كس از صحابه و شش كس از تابعين فتوى به حليّت متعه مىدادند و با وجود مخالفت مرتضى

58