باشد ، گوييم بعد از انقطاع وحى وانقضاء زمان نبوّت ديگر نسخ نمى باشد .
وامّا ثالثاً چگونه مىتواند كه روايتى در همچنين امرى عامّ البلوى وارد شود و احدى از صحابه به غير عمر نشنود و اگر نقل اين روايت محتمل مىبود چگونه حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السّلام ) تصريح به خلاف آن مىكرد ، همچنان كه در « جمع بين الصحيحين » روايت شده كه عثمان در مكّه و مدينه مردم را از حج تمتع نهى كرد و چون حضرت امير نهى او را شنيد به آواز بلند لبيك به حج تمتع گفت ، عثمان گفت من نهى مىكنم و تو عمل مىكنى حضرت فرمود : من سنّت پيغمبر را به قول هيچ كس ترك نمى كنم .
و همين حديث شاهد عدل ودليل قاطع است بر اين كه پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) از آن نهى نفرموده و نهى از ديگرى بوده و اخبارى كه گذشت صريح بودند در اين كه پيغمبر نهى ننمود و نهى عمر از پيش خود بود نه از روايت .
وعجب آن كه شارح مقاصد گفته كه اباحت متعه به اخبار مشهوره نسخ شد به اجماع صحابه چون كه محمّدابن حنفيه از اميرالمؤمنين ( عليه السّلام ) روايت كرده كه منادى رسول الله ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) در روز خيبر ندا كرد كه خدا و رسول خدا از متعه نهى نمودند و معنى قول عمر كه من حرام مىكنم اين است كه حكم به حرمت واعتقاد به آن مىكنم به جهت قيام دليل .
و جواب اين قول كه از راه اضطرار و بى انصافى ناشى شده است آن است كه اگر نسخ حليّت متعه در زمان پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) شده بود چرا در تتمه زمان آن حضرت و در عصر ابو بكر معمول ومتداول ميان اهل اسلام مىبود همچنان كه به شهادت مشايخ ايشان ثابت شد و در « صحاح » ايشان تصريح شده كه از عصر پيغمبر حليّت دو متعه ثابت بود تا وقتى كه عمر حرام كرد چگونه نسخ شدن آن در زمان پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) را با همه اخبارى كه از كتب ايشان گذشت جمع مىتوان نمود ؟ وهرگاه حرمت در زمان پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) و ابو بكر ثابت مىبود چگونه قول

57