وبالجمله در اكثر كتب صحاح اهل سنّت مصرّح به است كه متعه در زمان رسول اللّه وزمان ابى بكر ومدّتى هم از زمان عمر بود و بعد از آن عمر نهى كرد و در كتاب « طرايف » و « جمع بين الصحيحين » روايت شده كه متعه معمول مسلمين بود تا در زمان عمر در وقتى كه عمر وبن حريث زنى را متعه كرد عمر پرسيد كه شاهد تو كيست ؟ گفت : مادرم ، ومادرِ زنى كه متعه كرده‌ام يا گفت برادر او . عمر گفت : چرا ديگرى در ميان شما شاهد نيست ، مىترسم دروغ بگويى و بعد از آن نهى كرد .
و شبهه نيست كه حكمى كه پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) از براى امّت قرار داده باشد هركه آن را برگرداند ونقيض آن را در ميان مردم جارى كند آن شخص فاسق ، بلكه كافر خواهد بود و اگر كسى بگويد عمر مجتهد بود و اجتهاد او چنين اقتضا كرد واگرچه مخطى باشد گوييم حكمى كه از پيغمبر ثابت ومحقق باشد اجتهاد كردن در خلاف آن معنى ندارد و هيچ يك هم از اهل سنّت به اين قايل نيستند .
و اگر گويند احتمال دارد كه تحريم عمر به جهت روايتى باشد كه از پيغمبر شنيده باشد گوييم اين احتمال باطل است .
امّا اولاً به جهت اين كه عمر تحريم آن را نسبت به خود داد وگفت : من حرام مىكنم و اگر به جهت روايتى بود كه از پيغمبر شنيده بود بايست نسبت به آن حضرت دهد . همچنان كه متعارف اصحاب بود .
وامّا ثانياً به جهت اينكه تحريم به جهت روايتى كه عمر شنيده بود اگر تحريم در جميع ازمنه بود ، پس چرا در عصر پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) و عصر ابو بكر كسى به آن روايت عمل نكرد وچرا پيغمبر كه مىديد متعه در ميان امّت شايع است نهى نمى فرمود وچرا ابو بكر از آن نهى نكرد و اگر حديث را همين عمر شنيده بود چرا پيش از اين اظهار نكرد و اگر تحريم در بعضى از ازمنه بود كه اول حلال بود و در زمان عمر نسخ شده ومضمون روايت آن بوده كه بايد در آن عصر حرام

56