ايشان مخالف اجماع قطعى را كافر مىدانند و اجماع بر خلافت ابو بكر را قطعى مىدانند و معلوم است كه هر اجماعى كه بر خلافت ابو بكر منعقد شده مثل آن بر مثل آن خلافت هم منعقد شده خواهد بود .
پس كسى كه حكم كند كه همچنين خلافتى باطل ومتضمن شرّ است و اهل آن بيعت را واجب القتل بداند بايد به اعتقاد سنّيان كافر باشد . لهذا همچنين شخصى قابل خلافت نخواهد بود ، پس لااقل از اين قول فسق يكى از اين دو خليفه لازم مىآيد .
اگر كسى گويد فسق عمر در آن وقت ضررى به سنّيان ندارد ، زيرا كه در وقت گفتن او اين قول را ، خليفه نبود وايشان عدالت را در حين خلافت شرط مىدانند ، نه در وقت ديگر ، جواب گوييم كه كسى كه در جبلت او باشد كه از راه جهل يا عصبيت حكم كند به وجوب قتل اهل حق و منكر اجماع قطعى شود قابل خلافت نيست واگرچه اين معنى در غير وقت خلافت او از او صادر شود . با وجود اين كه ما بعد از اين ثابت خواهيم كرد كه خليفه پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) در جميع زمان عمر خود بايد عادل بلكه معصوم باشد .
ششم از آن چه دلالت بر فسق او مىكند آن است كه وصيت كرد كه او را در خانه حضرت رسول ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) دفن كنند و آن خانه از سه احتمال خالى نبود :
احتمال اول : آنكه آن خانه را حضرت مخصوص خود گردانيده باشد كه هيچ كس را در آن دخلى وشركتى نباشد و در اين صورت داخل شدن ابو بكر در آن و تصرف نمودن او فسق صريح است .
احتمال دوم : آن كه صدقه بر همه مسلمين باشد ، چنان چه ابو بكر دعوى نمود و در اين صورت حصه ابو بكر به قدر شبرى نمى شود ، چه جاى قبرى . با وجود اين كه تصرف نمودن در مال مشاع مشترك بايد به اذن شركاء باشد و ابو بكر از هيچ يك از شركاء اذنى و طلب رضا حاصل نكرد .

50