صدقات پيغمبرند ، قسم خورد كه هيچ يك از صدقات پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) را از آن چه آن حضرت خود عمل مىفرمود وقسمت مىنمود به غير نخواهم داد و در « جمع بين الصحيحين » روايت شده كه ابو بكر قسمت صدقات را به نحوى مىكرد كه آن حضرت خود قسمت مىكرد به سواى آن كه به اقارب و اهل بيت آن حضرت به نحوى كه حضرت خود مىداد او نداد و اين قضيّه همچنان كه دلالت بر خلف قسم او مىكند و آن فسق صريح است همچنين دلالت مىكند بر عداوت او باقرابت حضرت رسول ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) كه حصّه همه كس را به نحوى كه در عصر آن حضرت بود مىداد وحصّه ايشان را كم كرد .
پنجم از آن چه دلالت بر فسق او مىكند قول عمر است كه در شأن او گفته است كه :
« بيعة أبى بكر كانت فلتة فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه » يعنى بيعت وخلافت ابو بكر بى تدبير شد خدا مسلمانان را از شرّ آن نگاه دارد ، پس هركه به مثل آن بيعت عود كند او را بكشيد و نقل اين قول از عمر در ميان فريقين مشهور و در « صحيح بخارى » و « صحيح مسلم » مسطور است و شكى نيست كه بيعت وخلافتى كه متضمن شرّ از براى مسلمانان باشد وهركه عود به آن كند واجب القتل باشد ، معلوم است كه همچنين بيعتى خدا ورسول او به آن راضى نيستند و هر آن خليفه كه مثل اين بيعت به آن خليفه كرده‌اند بى ايمان اند .
و اگر كسى بگويد قول عمر حجّت نيست غايت امر آن است كه او در اين قول خطا كرده است . جواب گوييم اهل سنّت خلافت ابو بكر وحقّيت آن و وجوب اطاعت او را قطعى مىدانند نظر به اجماع ، ومخالفت مثل اين اجماع را جايز نمى دانند . لهذا اگر كسى قايل به خلافت ابو بكر نباشد او را مصيب نمى دانند واو را فاسق مىدانند ، پس حكم كردن عمر به اجتهاد كه مثل اين بيعت متضمن شرّ است و كسى كه آن بيعت را بكند واجب القتل است در نزد سنّيان جايز نيست . لهذا بر اعتقاد ايشان بايد اين قول از عمر فسق صريح بلكه كفر باشد ، زيرا كه

49