حضرت عمل كرده باشند و ابو بكر را به خلافت نصب كرده ، بايد كه اهل سنّت و جماعت مسلّم دارند كه هرچه شيعه در تضليل صحابه مىگويند محق اند و بر بيعت ابو بكر كه مخالف نصّ جلىّ است ، چون اتفاق كرده‌اند گمراه شدند و حق با ايشان نبوده و در باب اقرباء پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) ظالم ومتعدّى بوده‌اند كائنا من كان .
و اگر چنان كه در آن باب نصّ جلىّ نبوده ونصّى از آن حضرت به خلافت على و گرفتن بيعت صادر نشده و اصحاب آن حضرت به طريق استصواب ابو بكر را - كه استجماع شرايط امامت وجهات خير وتقدم او در اسلام ومساعى او در اقامه دعوت حضرت پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) معلوم است با تسليم آن كه در مرض موت به اقامه نماز نصب فرموده به خلافت نصب كردند و به او اتفاق نمودند وعلى در بيعت با ايشان موافقت كرد و در عقب او سالها نماز كرد و چنان چه اين مجموع به تواتر است بايد كه بعد از ثبوت اينها چون نصّ جلىّ نبوده شيعه مسلّم دارند كه آن چه اصحاب پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) بعد از وفات آن حضرت در اين باب به عمل آورده‌اند صواب است و ابو بكر خليفه به حق است ، اين است نهايت محاكمه .
پس مقرّر شد كه مدار اين مبحث بر اثبات نصّ جلىّ وعدم آن است كه اگر نصّ جلىّ بوده سخن شيعه حق است و اگر نصّ جلىّ نبوده ، سخن اهل سنّت و جماعت حق است .
بعد از مقرّر داشتن اين محاكمه گوييم كه ايشان كه شيعه‌اند مؤنت اثبات نصّ جلىّ بر ايشان است وايشان مثبت آ و ما كه جماعت اهل سنّت وجماعتيم نافى آ ما مىگوييم نصّ نبوده وايشان مىگويند نصّ بوده ، اصل سخن اين است مادام كه ايشان اثبات نصّ جلىّ نكنند مدعاى ايشان ثابت نمى شود وعلماى صاحب اتقان در جميع دلايل ايشان در اثبات نظر كرده‌اند وجملگى آن را خارج از قوانين بحث و آداب يافته‌اند ولهذا محقق شده كه ايشان را هيچ دليلى دانشمندپسند در اثبات نصّ نيست وجملگى آن دلائل با اجوبه آن در كتب

142