لازم مىآيد خرق اجماع مركب .
وامّا طريق اول يعنى طريق نصّ در پيش ثابت شد كه واجب است كه امام منصوب از جانب خدا ورسول باشد و بايد از ايشان نصّ بر امامت او شود و ما مىگوييم نص بر امامت على از جانب خدا ورسول بالفعل شده است ، به نحوى كه هركه قائل به نبوّت محمّدبن عبداللّه ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) باشد انكار آن را نمى تواند نمود و همچنان كه بر وجه تفصيلى بر وقوع نصّ كه بعد از اين در كلام اين مرد خواهد آمد ما ان شاءاللّه بيان خواهيم كرد .
وامّا وجه اجمالى كه در اين جا اين مرد از براى دليل بر نصّ از جانب شيعه نقل كرده ، شبهه در صحت آن نيست . زيرا كه پيغمبرى كه رافت و رحمت او نسبت به امّت به نحوى باشد كه جميع امور كليه وجزئيه از براى ايشان بيان كند و هيچ يك از ضروريات ايشان را حتى احكام بيت الخلاءِ را ترك نكند ، چگونه امرى كه اهم امور واعظم مصالح امّت باشد ، يعنى تعيين امام را ترك مىكند با وجود اين كه تعيين بر او واجب باشد ، همچنان كه ثابت كرديم كه نصب امام بر خدا ورسول واجب است ونصّ او از جانب ايشان لازم است وهرگاه نصّ امام از جانب خدا ورسول واجب باشد ، البته بايد نصّ از ايشان صادر شده باشد و در غير على ( عليه السّلام ) احدى قائل نيست كه نص بر او شده باشد ، پس بايد نص بر آن حضرت صادر شده باشد .
و آن چه را اين مرد در جواب اين دليل گفته است كه نص كردن بر شخصى معين گاهى است كه صلاح امّت نيست ، زيرا كه اوضاع امّت ممكن التغيير است ، پس گاهى است كه آن كسى را كه پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) تعيين كرده است صلاح ايشان نباشد ، پس اصلح به حال ايشان آن بود كه امر خلافت را به ايشان واگذارند كه هركه را صلاح خود دانند تعيين نمايند ضعف وفسادان بر عقلا ظاهر است ، زيرا كه هر شخصى را كه پيغمبر تعيين كند البته به تعليم وامر حق تعالى مىباشد

117