و از عادت حضرت پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) معلوم است كه چگونه احتراز مىكرد از تهمت آن كه گويند او تبليغ رسالت از جهت كارى مىكند كه نفع آن به دو راجع گردد و حق تعالى فرموده كه : « قل لا اسئلكم عليه اجراً » [1] از جهت دفع اين تهمت بود كه مردم مىگفتند كه پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) صدقات را از اين جهت بر مردم نهاده كه به قوم خود قسمت كند .
چون اين موانع در تنصيص بود و رعايت شفقت در تعيين بالنوع حاصل بود كمال حكمت پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) تقاضاى آن كرد كه بالنوع تعيين فرمايد وشخصى را از قوم خود از براى خلافت معين نسازد .
و اگر آن حضرت شخصى را از غير قوم خود تعيين كردى هرگز عرب آن را به قوم آن حضرت نگذاشتى وگفتندى كه : حضرت پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) چون به قوم خود نداد ما هم نمى دهيم ، پس ترك تعيين اولى بود - انتهى - .
مخفى نماند كه شيعه را [ براى ] اثبات امامت حضرت مرتضى على ( عليه السّلام ) چند طريق است :
اول طريق نص .
دوم طريق عصمت .
سوم طريق افضليّت .
چهارم طريقه عدم صلاحيت غير على از براى خلافت .
اما بيان اثبات خلافت آن حضرت به طريق چهارم معلوم شد ، زيرا كه بحمداللّه سبحانه ثابت شد كه سه خليفه ايشان فاسق بودند ، در زمان خلافت و به اعتقاد ايشان فاسق قابل خلافت پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) نيست ، پس بايد على ( عليه السّلام ) خليفه به حق باشد ، زيرا كه احدى قائل به خلافت غير على ( عليه السّلام ) و ابو بكر بعد از پيغمبر نيست ، پس هرگاه خلافت ابو بكر باطل باشد بايد على خليفه به حق باشد و الاّ

[1] سوره انعام آيه 90

116