دانستن دو امر است :
اول آن كه بر هركه عالم به طريقه وسيرت پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) باشد معلوم است كه عادت آن حضرت چنان بود كه به هر جا رفتى واندك غيبتى كه از مدينه كردى البته خليفه‌اى را نصب كردى وهرگاه در حال حيات چنين كند ، چگونه جايز باشد كه بعد از وفات امّت را مهمل واگذارد و در ميان ايشان كسى را نصب نكند و اگر شبانى گله را واگذار و كسى را بر حفظ آن كلّه نگمارد عقلا گويند كه : او كاروان گوسفندان را مهمل گذاشت واو را در حق ايشان مقصر وبدگمان شمارند وچگونه حكيمى كامل چنان كه هر امرى را به حسب مقتضاى حكمت و كمال عقل رعايت فرموده است ، امّت را ضايع گذارده وخليفه تعيين نكند .
امر دوم آن كه شفقت آن حضرت نسبت به امّت به غايتى بود كه امور خسيسه را به ايشان تعليم فرمود مثل قضاء حاجت و امثال آن و هيچ امرى از امور ضروريه از براى ايشان وانگذاشت كه تعليم ايشان نكرده باشد ، پس با وجود اين چگونه تعليم نمى كند ، ايشان را آن چه معظم امر دين است ومتضمن صلاح معاش ومعاد امّت است ؟ و چون ثابت شد كه البته بايد پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) بر كسى نصّ كرده باشد ، مىگوييم كه شكى نيست كه نصّ در باب ابو بكر وعباس مفقود است و توهّم نصّ در باب غير ايشان از صحابه احدى ننموده ، پس بايد نصّ در شأن على ( عليه السّلام ) باشد وهوالمطلوب .
و اين استدلال باطل است ، زيرا كه آن چه ايشان دعوى مىكنند كه تعيين خليفه مقتضاى شفقت پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) بود و ترك تعيين خلاف عادت آن حضرت در امور شريعت بود ، اگر مراد ايشان آن است كه تعيين شخصى به عينه مقتضاى شفقت آن حضرت بود ، اين ممنوع است ، زيرا كه اين مسلم است كه بعد از وفات پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) احتياج به خليفه بود ، ليكن بايست تعيين آن زمان بشود و معلوم شود كه كدام شخصى سزاوار امامت آن زمان است وحال آن كه معلوم نبود كه در

114