و از آن چه مذكور شد ، محقّق شد كه آن چه را اين مرد دليل از براى عدم اشتراط عصمت آورده است ، يعنى كافر بودن ابو بكر در مدتى از عمر خود با وجود خلافت او دليل است بر بطلان خلافت او كما لايخفى .
و از جمله امورى كه فرقه محقه اماميه آن را شرط امامت مىدانند و اين مرد آن را ذكر نكرده است افضليّت امام است از جميع رعيت ودليل بر اين شرط آن است كه امامت رياستى است عام بر جميع مكلّفين در جميع امور دين و دنيا و شبهه نيست كه صاحب اين منصب بايد در جميع فضايل وصفات كماليه افضل از رعايا باشد ، تا تقديمش برايشان جايز واطاعتش لازم باشد ، چه تقديم احد متساويين در اختيار امورى كه فيصل دادن آن ها منوط به صفات كماليه است ، قبيح است عقلاً وشرعاً از هر عالمى ، چه جاى آن كه جناب مقدس الهى تواند شد وهرگاه تقديم احد متساويين قبيح باشد به طريق اولى تقديم مفضول ومرجوح بر فاضل وراحج قبيح خواهد بود .
وايضاً تجربه وعيان شاهد است كه طباع مردمان به متابعت افضل و بالاتر از خود راغب است ومضايقه از آن نمى كنند و آراءِ ( كذا ) جميع زير دستان او در صفات كماليه اتفاق بر متابعت او مىكنند به خلاف مثل خود يا پست تر از خود كه مردم به اختيار خود منقاد ومطيع او نمى شوند ، مگر آن كه مجبور شوند همچنان كه معلوم مىشود از حال نفوس كامله سعيده نسبت به امراء وسلاطين جابر كه از حليه كمال وورع خالى اند و از اين قبيل است بيعت بسيارى از اجله صحابه نسبت به خلفاى سنّيان كه اطاعت وانقياد ايشان از راه جبر و تعدى بود .
وايضاً شبهه نيست مقصود از امام اصلاح دين ودنياست و دو نفر كه متساوى باشند در حاجت به اصلاح ، مثل يكديگرند ، پس معنى ندارد كه احدهما اصلاح ديگرى كند ومفضول از افضل در اصلاح محتاج تر است ، پس معنى ندارد كه او افضل را اصلاح كند وفخر رازى در جواب اين ادله قاطعه مضطر شده وپاره‌اى

102