سياسة الأئمة « عليهم السلام » في تنمية مواردهم تبين مما تقدم أن علياً « عليه السلام » نفذ خطة النبي « صلى الله عليه وآله » لتكوين للأئمة « عليهم السلام » مالية خاصة وأثمرت في حياته بساتين ينبع الواسعة وزروعها ، فكانت وارداتها عوناً له وتعويضاً للعترة النبوية « عليهم السلام » عما صادرته السلطة من عطاءات النبي « صلى الله عليه وآله » وأوقافه لهم ، وعن حرمانهم من حقهم الشرعي الذي فرضه الله لهم في شريعته .
وقد روى الجميع مصادرة السلطة قرية فدك وغيرها واحتجاج الزهراء « عليها السلام » على أبي بكر ! كما روت مصادرتهم الخمس الذي نصت عليه الآية ، وعزلهم لمَحْمِيَّة بن جُزء الذي عينه النبي « صلى الله عليه وآله » أميناً عليه ، ففي سنن النسائي : 7 / 129 ، أن نجدة رئيس الخوارج كتب إلى ابن عباس يسأله عن الخمس فأجابه : ( كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو ؟ وهو لنا أهل البيت ، وقد كان عمر دعانا إلى أن يُنكح منه أيِّمنا ، ويخدم منه عائلنا ، ويقضي منه عن غارمنا ، فأبينا إلا أن يُسلمه لنا ، وأبى ذلك ، فتركناه عليه ) . والكبرى : 3 / 44 ، والبيهقي : 6 / 345 ، وابن شيبة : 7 / 699 ، وغيرها ، وفي رواية أن عمر قال : هذا كثير ننظر فيه !
وفي النص والاجتهاد / 50 : ( وقد أجمع أهل القبلة كافة على أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » كان يختص بسهم من الخمس ، ويخص أقاربه بسهم آخر منه ، وأنه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه واختاره الله إلى الرفيق الأعلى ، فلما وليَ أبو بكر تأول الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموته « صلى الله عليه وآله » ، ومنع كما في الكشاف وغيره بني هاشم من الخمس ، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم ) . انتهى .
بل زاد الأمر ، فلم يكتفوا بعزل عترة النبي « صلى الله عليه وآله » سياسياً وإفقارهم اقتصادياً ،

464