responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر التاريخ نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 4  صفحه : 456


كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق ) . انتهى .
ثم روى بخاري ومسلم أن عمر رفض أن يحكم بينهما ، وقال لهما إما أن تتفقا وتعملا فيها كما كان يعمل النبي « صلى الله عليه وآله » ، أو تردَّاها اليَّ لأعمل فيها ذلك !
ثم قال بخاري : ( فكانت هذه الصدقة بيد علي ، منعها علي عباساً فغلبه عليها ! ثم كانت بيد حسن بن علي ، ثم بيد حسين بن علي ، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها ، ثم بيد زيد بن حسن ) . انتهى .
أقول : كتب بخاري ومسلم ذلك في عصر العباسيين ، وغرضهما أن يبرئا أبا بكر وعمر من مصادرة أوقاف النبي « صلى الله عليه وآله » التي جعلها بيد علي وفاطمة « صلى الله عليه وآله » ، وأن يقولا إن العباس كان مع علي « عليه السلام » في ولاية الأوقاف النبوية فظلمه عليٌّ وغلبه عليها وشتمه ! وبذلك يبرران مصادرة بني العباس لها ، لأن لأبيهم ولاية عليها ! مع أن العباس لم يرض أن يأخذها مقابل ديون النبي « صلى الله عليه وآله » وعداته ، لأنها لا تفي بها ! مضافاً إلى ما كان منها في يد فاطمة « عليها السلام » في حياة أبيها « صلى الله عليه وآله » .
قال ابن حجر في فتح الباري : 6 / 145 : ( وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله ( حديث بخاري ) وزاد في آخره : قال معمر : ثم كانت بيد عبد الله بن حسن ، حتى ولي هؤلاء يعني بني العباس فقبضوها ، وزاد إسماعيل القاضي : إن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان ، قال عمر بن شبة : سمعت أبا غسان هو محمد بن يحيى المدني يقول : إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده فيولي عليها من قبله من يقبضها ، ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة . قلت : كان ذلك على رأس المائتين ثم تغيرت الأمور ، والله المستعان ) .
وفي تاريخ الذهبي : 3 / 27 : ( قال الزهري . . فكانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها العباس ، وكانت فيها خصومتهما ، فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى

456

نام کتاب : جواهر التاريخ نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 4  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست