أين صارت مالية النبي « صلى الله عليه وآله » بعد وفاته ؟
نفهم من التشريع الإسلامي لهذه المالية الواسعة للنبي وآله « صلى الله عليه وآله » ، هدفين :
أولهما ، أن يُظهر للناس مقامهم « عليهم السلام » وأن لهم صفو أموال الأرض ، وأنهم مأمونون عليها ، لا يخاف عليهم الغرور ، ولا الظلم والحيف .
وثانيهما ، أن يكون لأهل بيت النبي « صلى الله عليه وآله » مصدر مالي مفروض ، يساعدهم على أداء واجبهم إذا حكموا ، أو أقصتهم الأمة عن الحكم ، كما حدث بالفعل !
أما عن مصير هذه المالية بعد النبي « صلى الله عليه وآله » ، فالجواب معروف لأن الذين أخذوا الخلافة أخذوا مالية النبي وآله « صلى الله عليه وآله » من الخمس وأموال فدك وخيبر وبني النضير ، ولم يسلم منها إلا بساتين مخيريق اليهودي « رحمه الله » بيد فاطمة « عليها السلام » .
وقد صاغ بخاري : 5 / 23 ، ومسلم : 5 / 151 ، قضية أوقاف النبي « صلى الله عليه وآله » بصياغة يتصوران أنها ترفع المسؤولية عن السلطة ، وتضعها على عاتق علي « عليه السلام » والعباس ، فزعما أن علياً « عليه السلام » وعمه العباس طالبا بها أبا بكر فقال لهما أنا وليُّ رسول الله « صلى الله عليه وآله » فردّا كلامه واتَّهَمَاهُ بأنه ( كاذبٌ آثمٌ غادرٌ خائن ) ! فلم يعطهما إياها ، ثم طالبا عمر بها فأعطاهما إياها ، على أن يعملا فيها كما كان يعمل النبي « صلى الله عليه وآله » فيأخذا منها نفقاتهما ويصرفا الباقي في مصالح المسلمين ، فاختلف علي « عليه السلام » والعباس فيها وجاءا إلى عمر يختصمان عنده ، وهما يتشاتمان ! فقال لهما عمر حسب رواية مسلم إنكما طالبتما بها أبا بكر فقال لكما : ( قال رسول الله : ما نورث ما تركنا صدقة ، فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق ، ثم توفي أبو بكر وأنا وليُّ رسول الله ووليُّ أبي بكر ، فرأيتماني

455