على ذلك أن جميع رواتها بين مهمل ومجهول ، على أنه قد ذكر غير واحد أن سعيد بن المسيب مات سنة 94 أو قبل ذلك ، فهو قد مات قبل وفاة السجاد « عليه السلام » فإنه سلام الله عليه توفي سنة 95 ) . ثم ردَّ السيد الخوئي « قدس سره » أيضاً طعن بعضهم فيه بأنه كان يفتي بقول العامة ، وأنه إن صح ذلك فقد يكون تقية ، ثم ذكر أن العلامة وابن داود ترجما ابن المسيب في قسم المعتمدين ، وأن الشهيد الثاني تعجب من ذلك لأن سيرته ومذهبه في الأحكام الشرعية مخالفة لطريقة أهل البيت « عليهم السلام » وأشبه بطريقة أبي هريرة ، ونقل عن المفيد في كتاب الأركان أن سعيداً كان ناصبياً لرفضه الصلاة على جنازة الإمام زين العابدين « عليه السلام » ! وردَّ ذلك بأن عداءه لأهل البيت « عليهم السلام » لم يثبت ، ولم يثبت عن المفيد ما نقل عن كتاب الأركان ، فالكتاب لم يصل إلينا ولا صح طريق الشهيد الثاني إليه . ثم ختم السيد الخوئي « قدس سره » بقوله : ( فتلخص مما ذكرناه أن الصحيح هو التوقف في أمر الرجل لعدم تمامية سند المدح والقدح . ولقد أجاد المجلسي حيث اقتصر على نقل الخلاف في حال الرجل من دون ترجيح ) . انتهى . هذا ، لكن المتأمل في سيرة ابن المسيب « رحمه الله » الواسعة في مصادر الطرفين ، يجد أن الروايات المادحة له توجب القول بوثاقته لأنها كثيرة مستفيضة يعضد بعضها بعضاً ، ولا يضر فيها أن كل واحدة منها بمفردها ضعيفة ، هذا لو سلمنا أنها كذلك . والإستفاضة والتظافر على معنى يجبران ضعف السند على مبنى السيد الخوئي نفسه « قدس سره » فقد قال في كتاب الخمس : 1 / 308 : ( وفيه أن الروايات الدالة على أن المراد به الإمام « عليه السلام » كثيرة جداً وإن كانت ضعيفة السند بأجمعها فهي نصوص مستفيضة متظافرة ) . وقال في معجمه : 14 / 100 ، في توثيق عمرو بن الحمق :