ثار على موسى بن المهدي العباسي ، وورد فيه مدح عن الأئمة « عليهم السلام » .
أقول : الأصل في المسألة عند الشك في إجازة المعصوم بعمل ، هو العدم فلا يجوز نسبته إليه حتى يثبت ، يضاف إليه أنه ثبت بالأحاديث الصحيحة أن الخط العام العملي للأئمة « عليه السلام » هو عدم الإجازة . كما تدل عليه صححية العيص بن القاسم الشمهورة في رسالة الإمام الصادق « عليه السلام » لشيعته ونصها :
( عليكم بتقوى الله وحده لاشريك له ، وانظروا لأنفسكم ، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيئ بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها !
والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ، ثم كانت الأخرى باقية ، فعمل على ما قد استبان لها ! ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة ! فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم !
إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شئ تخرجون ولا تقولوا خرج زيد ، فإن زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يَدْعُكُمْ إلى نفسه إنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد « عليهم السلام » ، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه . إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه ! فالخارج منا اليوم إلى أي شئ يدعوكم ؟ إلى الرضا من آل محمد ؟ فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به ! وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا . إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه ! إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل ، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير ، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى لكم ، وكفاكم بالسفياني علامة ) . ( الكافي : 8 / 263 ) .
وقد كنت أميل الى قول الشهيد الأول « قدس سره » وظاهر قول السيد الخوئي « قدس سره » في

214