وثالثها ، هل أن وجوب جهاد المستعمر والجائر ، فريضة عامة مفتوحة لكل من تصدى لها ودعا الناس إليها ، فقيهاً كان أم غير فقيه ؟ بحجة أنها جهادٌ دفاعيٌّ لا يحتاج إلى إذن أحد ؟ أم هو فريضة لا تصح ولا تجوز إلا بقيادة جامعة الشروط تأخذ شرعيتها من فقيه مرجع ، وتحتاج إلى رأي خبراء في السياسة والقتال عدول يقدرون إمكانية الجهاد الدفاعي وفائدته لأهل المنطقة ولعامة المسلمين ، ويقودونه ويحفظونه من الانحراف والإضرار بالناس ، ومن استغلال الفئات المتربصة التي تصادر جهاد المسلمين وتحوله إلى مصلحتها ؟
ورابعها ، من الذي يملك الشرعية في قيادة المسلمين من الحركات والزعامات فيكون المخالف له باغياً يجب نهيه وقتاله ؟ وهل تتحقق الشرعية بالسبق بالعمل كقاعدة ( الوقف لمن سبق ) فيكون المنافس للحركة الأقدم باغياً ؟ أم بتعيين المرجع الجامع للشروط ، أم بانتخاب الأمة ، أم بانتخاب أهل الحل والعقد ، أم بالغلبة وفرض الأمر الواقع ؟
وخامسها ، من هم أهل الحل والعقد ، ومن يُعينهم ، وما هي صلاحياتهم ؟
وسادسها ، ما هي آلية النظام الإسلامي ، هل هو مجلس يعينه رئيس الحركة صاحبة الشرعية ، أو مجلس منتخبٌ من المسلمين ، وحكومة معينة منه . . الخ .
إنها مسائل مهمة وخطيرة ، لم تتفق بشأنها فئات الأمة فيما مضى ولا اليوم ، ولا تريد أن تتفق ! بل لا يريد أكثرهم البحث فيها ، لأنها تكشف عدم شرعية عمله أو حركته أو حزبه ، وهو يريد أن يتصدى للعمل ويدعي الشرعية !
اللهم إلا قلة قليلة يهتمون بالفقه والفكر ، وبتبرئة ذمتهم عند ربهم في عملهم للإسلام وبذل جهدهم ودمهم في سبيل الله تعالى ، فهؤلاء فقط يهتمون ببحث شرعية العمل الإسلامي ، ويلتزمون بنتيجتها !

203