الدرر / 49 ، ومنتخب الأنوار / 33 ، عن الراوندي . وإثبات الهداة : 3 / 548 ، والبحار : 51 / 56 ، كلاهما عن العياشي وفي : 52 / 212 ، عن الطوسي ، والإرشاد . وفي / 237 ، عن النعماني ، والاختصاص ، والعياشي .
ويأتي هنا سؤال : هل تجوز أن تكون المرأة حاكمة ؟ والجواب : أن الأعم الأغلب من فقهاء المذاهب يفتي بأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى مقام القضاء والولاية ، بل يختص ذلك بالرجل ، ويستدلون له بالنصوص ، ويعللونه بسرعة تأثر المرأة واحتياج منصب القضاء والولاية أي الوزارة فما فوقها إلى قدرة أكبر على التحكم بالمشاعر . لكن فتوى مراجع التقليد التي هي تكليفنا اليوم ، لا يصح أن نلزم بها الإمام المعصوم المهديّ من ربه صلوات الله عليه . ووجود مؤمنات في وزرائه « عليه السلام » يعني أمرين :
الأول : أن المرأة يمكن أن تصل إلى مقام حمل الاسم الأعظم وتكون من الأصحاب الخاصين للإمام « عليه السلام » . والثاني : أن المرأة ستكون في عصره حاكمة لخمسين إقليماً في العالم مضافاً إلى أدوارها الأخرى ! وهو أمر لم تصل اليه في تاريخ المجتمعات وأنظمة الحكم ! لذلك نستطيع أن نقول إن الإمام المهدي صلوات الله عليه هو الذي سيرفع ظلامة المرأة ، ويعطيها مكانتها التي تستحقها في العالم ، في جو رفيع من القيم واحترام إنسانية الإنسان .
يتجمَّعون في المسجد الحرام البصائر / 311 ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله « عليه السلام » : سيأتي من مسجدكم هذا يعني مكة ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ، يعلم أهل مكة أنه لم يلدهم آبائهم ولا أجدادهم ، عليهم السيوف مكتوب على كل سيف كلمة تفتح ألف كلمة ، تبعث الريح فتنادي بكل واد : هذا المهدي هذا المهدي ، يقضي بقضاء آل داود ولا يسأل عليه بينة ) . وفي النعماني / 244 ، عن عبد الله بن حماد ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : إذا قام القائم نزلت سيوف القتال ، على كل سيف اسم الرجل واسم أبيه ) . وعنه البحار : 52 / 356 ، وبشارة الإسلام / 215 .

353