على وجوب الحكم على المقر بإقراره ، وما يقتضيه من إسلام أو كفر أو ارتداد أو قتل أو مال . وليت شعري كيف تعيَّن تأويل هذا الكفر والإلحاد وأمثاله من أقوالهم وأفعالهم ؟ ! ولو فتح هذا الباب لما أمكن الحكم بارتداد أحد ولا فسقه ولا ثبوت حد عليه ولا مال ولا قصاص ! فإن باب التأويل واسع وذلك يستلزم بطلان الشريعة وهدمها ، والتأويل إنما يلزم إذا عارضه من كلام ذلك القائل ما هو صريح في المخالفة لا يحتمل التأويل وكان القائل معصوماً ، وإلا لزم الحكم عليه بتغيير الإعتقاد فيحكم على غير المعصوم بحكمين في وقتين ! وفي مثل هذا بل فيما دونه ما يرتاب به اللبيب العاقل لاحتمال كون الإسلام إن ثبت ساعة والكفر طول العمر ! وأي ضرورة بنا إلى حسن الظن بأمثال هؤلاء فضلاً عن تقليدهم في الأصول والفروع ومتابعتهم فيما ليس بمعقول ولا مشروع .
فصل : وأما أهل هذا الزمان من الصوفية فمن نظر في أحوالهم علم أنهم مساوون لسادتهم وكبرائهم في تلك الأوصاف الذميمة والمعايب القبيحة ، والعيان كاف عن البرهان ، ولنذكر بطريق التنبيه والإشارة أقساماً كلية يندرج كل فرد منهم تحت قسم منها أو قسمين فصاعداً ونقتصر على اثني عشر قسماً . . ) . انتهى . وذكر آراءهم المنحرفة !
شخصية الحلاج التي صنعها المتصوفة تعليقة الوحيد البهبهاني / 149 : ( قوله الحسين بن منصور في الوجيزة فيه ذم كثير ، وفي البلغة بلغ بعض الأجلة من الشيعة في مدحه حتى ادعوا أنه من الأولياء مثل صاحب مجالس المؤمنين وصاحب محبوب القلوب وغيرهما ، ولا يخلو من غرابة . انتهى . وسيجئ في ترجمة المفيد ره ان من كتبه كتاب الرد على أصحاب الحلاج ) .
فيض الإله في ترجمة القاضي نور الله / 43 : ( قال الفاضل الكشميري في كتاب نجوم السماء في ضمن ترجمة القاضي قدس سره ما محصله : لا يخفى أن ما ذكره القاضي السيد نور الله التستري في كتاب مجالس المؤمنين وغيره من مدح جماعة من الصوفية وحسن الظن بهم كمدح الحسين بن منصور الحلاج الذي صدر التوقيع

1083