أحاديثهم لكلّ منها مراتب فهي مقولة بالتشكيك ، ولعلّ الثاني أولى لتوافقه مع حديث أبي الصامت .
وقوله صلَّى الله عليه وآله : " إنا معاشر الأنبياء . . . إلخ " على ما بيّناه سابقا فأحاديثهم ذو مراتب لا يحتمل إلا بعضها ، وكيف كان فالوجه لعدم احتمال الناس له كمّا أو كيفا بكماله هو ما أشار إليه عليه السّلام بقوله : " لأنه من حدّ شيئا فهو أكبر منه " وحاصله : أنّ المحتمل بكماله لا بدّ من أن يحدّه ويحيط به بما هو متحقق في صقعه ، وحيث إنّ ظرف أذهان البشر محدود ، فلا محالة يكون مظروفه وهو الحديث الذي يحتمله أيضا محدودا ، ضرورة محدودية المظروف بحدود الظرف وإلا لما حدّه ، ولما أحاط به خبرا كما لا يخفى ، وعليه فلو كان بعض مراتب حديثهم أو بعض أفراده مما لا حدّ له فلا محالة لا يحدّه البشر ، لأن ما به تحديده هو ذهنه وهو محدود ، والمحدود لا يحدّ به غير المحدود .
ولعلَّه إليه يشير قوله : " نحن نحتمله " في حديث أبي الصامت ، وحينئذ فالفرق بين الأجرد والصعب الذي لم يركب بعد هو أن الثاني ربما تحمّله المؤمن الكامل أو الملك المقرّب لمكان قوله - بعد - الظاهر في نفي الإحاطة له إلى زمان التكلم ، دون الأجرد فإنّه لا يتعلَّق به شيء من بين يديه ولا من خلفه .
الأمر الثاني :
ربما يقال : إنّ المراد من صعوبة أمرهم أو تجرّده أو غير ذلك إنما هو الإقرار بولايتهم عليهم السّلام حيث لم يقبلها كثير من الناس فهي صعب مستصعب فهم هاربون منها ، وأما الشيعة فلا ، وعليه فلا تدلّ هذه الأخبار على أنّ ما وراء ما بأيدينا من العقائد أمورا خفيّة لا يصل إليها إلا العارفون كما هو المقصود بيانه ، ولكن فيه مضافا إلى أنّ أحاديثهم تتضمّن من المعنى بما له من المراتب كما تقدم فله مصاديق مختلفة ، فكما أنه يكون الإقرار بولايتهم عليهم السّلام أحد المصاديق له كما تقدم ، يكون المعارف الآخر أيضا أحد مصاديقه إذا ساعدنا عليها الدليل أنه لا يمكن الاقتصار على ما ذكر ، ضرورة أنّ في تلك الأحاديث ما يدل على ما ذكرنا

246