والنتيجة : أن أمر الله سبحانه بإطاعة ( أولي الأمر ) بلا قيد ولا شرط ، دليل على عدم مخالفة أمرهم لأمر الله ورسوله ، وهذا دليل على عصمتهم ، وتعيين المعصوم لا يمكن إلا من قبل العالم بالسر والخفيات .
ج : حكومة السنة لا يخفى أن الاستشهاد بالروايات الواردة من طرق العامة في هذه المقدمة على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لإتمام الحجة ، والجدال بالتي هي أحسن ، وإلا ففي تحقق شروط الإمامة التي يحكم بها العقل والكتاب في نفسه القدسية ( عليه السلام ) ، وانطباق الكبرى عليها قهرا ، فيما تواتر من السنة على إمامته غنى وكفاية .
وما أطلقنا عليه الصحيح من روايات العامة هو الصحيح على الموازين الرجالية عندهم ، وما أطلقنا عليه الصحيح من روايات الخاصة هو الواجد لشرائط الاعتبار أعم من الصحيح الاصطلاحي والموثق على الموازين الرجالية عندهم .
لا إشكال في وجوب اتباع سنة نبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بمقتضى إدراك العقل لزوم اتباع المعصوم وإطاعة أمره ، ومقتضى حكم القرآن بذلك { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } [1] .
ونكتفي بما تواتر صدوره عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واتفق العلماء بأصنافهم من المفسر والمحدث والمؤرخ وأهل الأدب واللغة عليه ، ولم تخف على شيخ وشاب ، قال ابن أبي الحديد روى سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن قاسم عن

[1] سورة الحشر : 7 .

146