إما أن تسد جميع أبواب العدم عليه باجتماع الأجزاء أو لا ، فعلى الأول يثبت المطلوب أي يكون وجوده واجبا وضروريا ، لأن المفروض أن كل ما يحتاج إليه المعلول في وجوده فهو موجود بالفرض وشئ دخيل في تحقق المعلول إلا وهو موجود .
وعلى الثاني أي لا يسد جميع أبواب العدم عليه وذلك بفقد بعض الأجزاء يكون ممتنع الوجود ، والقول بوجوده مع نقصان العلة يرجع معناه إلى وجود المعلول بلا علة وهو باطل بالضرورة .
وأما ما ربما يقال من كفاية الأولوية في تحقق المعلول ، وعدم لزوم وصول وجود المعلول إلى حد الوجوب بل يكفي ترجح جانب الوجود على العدم ، فغير تام .
لأنه إن أراد من الأولوية كفاية وجود بعض أجزاء العلة دون بعض ، لحصول الأولوية بذلك فغير صحيح ، لأن معنى ذلك عدم مدخلية غير الموجود من أجزاء العلة في تحقق المعلول مع أن المفروض أنه من أجزائها ومدخليته في تحققه ومرجعه إلى التناقض .

89