موجودة فيدخل في القسم الأول ، ولو كانت معدومة فيدخل في الثاني .
فلا يمكن الحكم بإمكان الشئ أي سلب الضرورة عن الطرفين إلا إذا قصر النظر على ذات الشئ دون ما حوله من علل الوجود أو خلافها .
وبعبارة أخرى : كل ممكن لا يخلو في نفس الأمر من إحدى حالتين :
فإما أن يكون مقارنا مع علل وجوده ، أو مقارنا مع عدمها ، ففي كل من الحالتين يحكم عليه بإحدى الضرورتين أي ضرورة الوجود أو ضرورة العدم ، ففرض الإمكان للماهية إنما هو بتحليل من العقل وقصر النظر على صميم ذاتها ، دون ملاحظتها مع الخارج .
الثاني : الأولوية غير كافية في الإيجاد إن نسبة الممكن إلى الوجود والعدم على حد سواء ، وخروجه عن طرفي الاستواء رهن علة فاعلية تضفي عليه الوجود أو العدم ( وإن كان عدم العلة كافيا في عدم المعلول ) فإذا كانت العلة مركبة من عدة أجزاء فلا تخلو العلة :

88