مصدرا للملك والملكوت والمجرد والمادي ، وإلا لزم إما صدور الكثير من الواحد البسيط وهو يلازم إما بساطة الكثير أو تكثر البسيط .
وما ربما يقال من أن القول بوجود الخصوصية يختص بالفواعل الطبيعية حيث إن بين الماء والارتواء رابطة خاصة ليست موجودة في غيره . وأما المجردات فلم يدل دليل على لزوم اعتبار الخصوصية . غير تام لأن القاعدة عقلية والتخصيص فيها غير ممكن وتوسيط الإرادة بين الذات والعقل غير ناجح ، لما عرفت من رجوعها إلى ذاته فلو صدر المتغيرات والمتكثرات عنه سبحانه فكل يقتضي خصوصية مستقلة فيلزم وجود الكثرات في ذاته سبحانه .
ولا تتوهم أن معنى ذلك هو التفويض والاعتراف بالقصور في قدرته سبحانه ، وإغلال يديه كما هي مزعمة اليهود لما سيوافيك من أن جميع المراتب العالية والدانية مع كونها مؤثرة في دانيها ، متدليات بذاته ، قائمة به تبارك وتعالى ، كقيام المعنى الحرفي بالاسمي والاعتراف بالدرجات والمراتب ، وإن كلا يؤثر في الآخر لا يستلزم شيئا من التفويض .

54