نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 490
ابراهيم ( ع ) و اينكه گناه او مانع از شفاعت وى است ، دلالت مىكند . بلى بخارى در كتاب « بدء الخلق » و مسلم در باب « فضائل ابراهيم » ، روايتى دارند كه مىگويد : دو كذب از سه كذب ابراهيم حقيقى است ليكن دربارهء ذات خداوند است و كذب سوّم در ظاهر كذب و براى مصلحت شرعى است . اين روايت نمىتواند روايات شفاعت را از ظاهر آنها كه دلالت بر گناه ( خطيئه ) دارد ، منصرف كند بلكه با آن در منافات و تضاد است و الَّا اگر كذب ابراهيم در ذات خداوند بود يا اينكه صورى و براى مصلحت شرعى ، معنا نداشت كه ابراهيم از شفاعت ، عذر آورد كه كذب يا خطيئه از من سر زده است . مصنّف - طاب ثراه - مىگويد : در الجمع بين الصحيحين آمده : « پيامبر ( ص ) گفت : ما از ابراهيم ( ع ) به شك سزاوارتر هستيم كه گفت : * ( « رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى . قالَ أَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي » ) * [1] . خداوند لوط را رحمت كناد كه از شر قومش به ركن محكمى پناه برد و اگر آنقدر كه يوسف در زندان بود ، من در زندان مىماندم همانا كه دعوت دعوت كننده را اجابت مىكردم . » چگونه جايز است كه اينگونه جسارت كرده ، پيامبر ( ص ) را به شك در عقيده متهم سازند ؟ ! فضل مىگويد : پيامبر ( ص ) عادت داشت كه در مقابل پيامبران تواضع كند . چنانكه فرمود : « مرا بر يونس بن متى برترى ندهيد . » و گفت : « مرا بر موسى برترى ندهيد . » در اين حديث هم فضايل پيامبران ( ع ) و ثبات ايمان ابراهيم ( ع ) را بيان نموده است . منظور حديث اين است كه ابراهيم با آن ثبات ايمان و كمال استقامت در اثبات صانع ، اطمينان مىخواست و مىگفت : * ( « وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي » ) * و ديگران از او به اين ترديدى كه موجب اطمينان است ، سزاوارترند . اما درخواست رحمت براى لوط ، امر واقعى است . زيرا لوط از شر قومش به ركن محكمى پناه مىبرد چنانكه خود مىگفت : * ( « آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ » ) * [2] بنابراين ترحّم رسول خدا ( ص ) بر لوط به جهت ضعف لوط بود و دلالتى ندارد كه در پناه بردن لوط به ركن محكم ، او را سرزنش كرده باشد . اما اينكه گفت : اگر به اندازه يوسف در زندان مىماندم ، دعوت دعوت كننده را اجابت مىكردم ؛ در اين سخن يوسف را به صبر و ثبات در امور وصف كرده ، مىگويد : آنقدر با طولانى بودن مدت زندان صبر كرد تا اينكه امر