وحاول الدكتور احمد محمد صبحي في كتابه ( الزيدية ) أن يدافع عن أهل السنة ويدفع عنهم القول بالفصل بين الدين والدولة بقوله : على أنه من الخطأ تصور موقف أهل السنة فصلا بين السياسة والدين ، وانما هو مجرد تفرقة بين شرع مصدره الكتاب والسنة وسياسة قائمة على الاجتهاد الذي هو بدوره مصدر من مصادر التشريع في الاسلام ، ولم يعرف الفصل التام بين السياسة والدين الا بعد سقوط الخلافة العثمانية ، وبتأثير من الفكر السياسي الأوربي [1] .
والمستغرب من الدكتور صبحي أنه لم يفرق بين المصدر والوسيلة ، فاعتد الاجتهاد - وهو وسيلة ينتهجها المجتهد لاستنباط واستخراج الحكم الشرعي من مصدره وهما الكتاب والسنة - مصدرا من مصادر التشريع .
وظني أنه التبس الأمر عليه بين القياس وأمثاله من مصادر أخرى غير الكتاب والسنة ، وبين الاجتهاد ، ولم يدرك أن الاجتهاد طريقة يستخدمها المجتهد لأخذ الحكم من هذه المصادر .
فالقياس والاجماع والاستحسان وأمثالها أمور قائمة في واقها كالكتاب والسنة ، والفارق ان من لم يكن مجتهدا لا يقوى على استفادة الحكم منها ، وبعكسه من كان مجتهدا فإنه يستطيع إذا استعمل اجتهاده أن يستفيد الحكم منها .
وبالإضافة إلى ما تقدم استدل كل من الشيعة والسنة بالقرآن الكريم على رأيه في وجوب نصب الإمام بالتعيين الإلهي أو الاختيار من قبل الناس .
دليل السنة :
استدل أهل السنة بقوله تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) - الشورى 38 .
والشورى لغة - اسم من المشاورة ، يقال : شورى ومشاورة وتشاور ومشورة - بضم الشين وسكون الواو - ومشورة بسكون الشين وفتح الواو - .
وتعني المفاوضة في الكلام بمراجعة البعض إلى البعض لاستخراج الرأي .

[1] ص 30 .

296