يفيض الوجود عليها على ترتيب ونظام ، فبعضها صادر عنه بلا سبب وسط ، وبعضها بوسط واحد أو أكثر . وليس ذلك لنقصان في المبدأ الفاعل ، بل النقصان في القابل .
ومن المعلوم : أن ما سوى الواجب بالذات يحتاج في تلبسه بالوجود إلى الواجب القيوم بالذات ، فما سواه تعالى من الذوات والصفات والأفعال ممكن محتاج إلى الواجب ، معلول له بلا واسطة أو مع الواسطة - حتى الأفعال الاختيارية - فلا تدافع بين انتساب قوى العبد إلى الواجب سبحانه وبين انتسابه إلى العبد ، لأن الفاعلية طولية لا عرضية ، فهذا هو الأمر بين الأمرين ، فإنه متوسط بين الجبر والتفويض ، وخير الأمور أوسطها .
وأما الطريق الدقيق في بيان المذهب الحق فهو الذي سلكه الإمام الراحل ( قدس سره ) ، وهو مسلك الراسخين في العلم والتوحيد الخاص ، فإنه - رضوان الله عليه - بعد إبطال مسلكي الجبر والتفويض وبيان استحالتهما بالبراهين القاطعة صرح باتضاح سبيل الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين ، وهو كون الموجودات الإمكانية مؤثرات لكنه لا بالاستقلال ، وأن فيها الفاعلية والعلية والتأثير لكن من غير استقلال واستبداد ، وليس في دار التحقق فاعل مستقل سوى الله تعالى . . . - إلى أن قال ( قدس سره ) - فمن عرف حقيقة كون الممكن ربطا . . . إلى آخره .
يريد ( قدس سره ) : أن كل ما يقال عليه سوى الله أو العالم فهو بالنسبة إلى الله تعالى لا نفسية له ، لأنه ربط محض ، فلا يكون طرفا للحاظ بالنسبة إلى الحقيقة الصرفة ، فإن الصرف بما هو صرف لا يقبل الحد ، والطرف الملحوظ معه يستلزم المحدودية .
فإذن : كما ليس في الوجود شأن إلا وهو شأنه كذلك ليس في الوجود فعل إلا وهو فعله ، فالصرف لا يتثنى إذ فرض الثاني له فرض محال ، فهو مع كل شئ لا بمقارنة ، وغير كل شئ لا بمزايلة .

66