الفصل الثالث : في بيان المذهب الحق وهو الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين ، وفيه طرق :
منها : أنه بعد ما علم أن التفويض ، وهو استقلال الممكن في الإيجاد والفاعلية ، والجبر ، وهو سلب التأثير عن الموجود ومزاولته تعالى للأفعال والآثار مباشرة وبلا وسط - مستحيل - اتضح سبيل الأمر بين الأمرين ، وهو كون الموجودات الإمكانية مؤثرات لكنه لا بالاستقلال ، وأن فيها الفاعلية والعلية والتأثير لكن من غير استقلال واستبداد . وليس في دار التحقق فاعل مستقل سوى الله تعالى .
وسائر الموجودات كما أنها موجودات غير مستقلة وروابط محضة وجودها عين الفقر والتعلق ومحض الفاقة والربط ، تكون في الصفات والأفعال والآثار كذلك . فمع أنها ذات صفات وآثار وأفعال لا تكون مستقلات في شئ منها كما تقدم ( 1 ) .
فمن عرف حقيقة كون الممكن ربطا محضا عرف أن فعله مع كونه فعله فعل الله سبحانه . فالعالم بما أنه ربط صرف وتعلق محض ظهور قدرة الله وإرادته وعلمه وفعله ، وهذا عين المنزلة بين المنزلتين والأمر بين الأمرين [ 23 ] .
[ 23 ] في بيان المذهب الحق وتبيين المنزلة بين المنزلتين طرق بعضها جليل وبعضها دقيق :
فمن الجليل ما نسب إلى طائفة من الحكماء وخواص أصحابنا الإمامية - رضوان الله عليهم - من أن الأشياء في قبول الوجود من المبدأ تعالى متفاوتة مترتبة ، فهو تعالى

1 - تقدم في الصفحة 55 .

65