نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 44
إيقاظ اعلم : أن الكلام بما هو كلام أمر وضعي اعتباري لا وجود له إلا في حوزة الاعتبار ، وقد دعت الحاجة الاجتماعية إلى اعتبار الدلالة للألفاظ ووضعها لتكون محامل المعاني في المخاطبات والمحاورات والمكاتبات ، فاللفظ الدال على المعنى له وجود اعتباري لمعناه ، والتكلم إيجاد اعتباري للمعنى الذي في ضمير المتكلم لتفهيم من قصد إفهامه . فعلى هذا : يشكل إسناد الكلام بهذا المعنى إلى الله سبحانه ، فإنه - عز وجل - هو الذي ينتهي إليه سلسلة العلية والإيجاد ، وقد تبين في العلم الأعلى : أن العلية والإيجاد إنما هي في الوجود الحقيقي ، وأما غير الوجود الحقيقي فهو منعزل عن العلية . فكل ممكن متلبس بالوجود الحقيقي فهو معلول منته إلى الله القيوم ، وينعكس بعكس النقيض إلى أن ما لا وجود حقيقي له فليس بمعلول ولا منته إلى الجاعل القيوم المتعالي . فالأمور الاعتبارية المحضة طرا منعزلة عن الاستناد إلى الله - عز وجل - فإن وجودها - كما نبهنا عليه - لا يتجاوز ظرف الاعتبار والافتراض المضطر إليه العيشة الاجتماعية . قال شيخنا الأستاذ صالح المتألهين ، العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) في " تفسير الميزان " جوابا عن الإشكال المزبور : والذي تحل به العقدة أنها وإن كانت عارية عن الوجود الحقيقي إلا أن لها آثارا هي الحافظة لأسمائها - كما مر مرارا - وهذه الآثار أمور حقيقية مقصودة بالاعتبار ، ولها نسبة إليه تعالى ، فهذه النسبة هي المصححة لنسبتها . فالملك الذي بيننا أهل الاجتماع وإن كان أمرا اعتباريا وضعيا لا نصيب لمعناه من الوجود الحقيقي وإنما هو معنى متوهم لنا جعلناه وسيلة إلى البلوغ إلى آثار خارجية ، لم يكن يمكننا البلوغ إليها لولا فرض هذا المعنى الموهوم وتقديره ، وهي قهر المتغلبين وأولي السطوة والقوة من أفراد الاجتماع الواثبين على حقوق الضعفاء والخاملين ، ووضع
44
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 44