responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 111


الله * ( والله هو الغني الحميد ) * ولعل توصيف الغني بالحميد في الآية في المقام ( 1 ) إشارة لطيفة إلى ما أشرنا إليه سابقا ( 2 ) من أن المحامد كلها مختصة بذات الواجب الغني الذي بفنائه الذاتي أعطى كمال كل ذي كمال وجمال كل ذي جمال . فمبادي المحامد والمدائح منه وإليه و * ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ قدير عليم ) * ( 3 ) [ 33 ] .
[ 33 ] اعلم : أن إنكار المتكلمين إجراء قاعدة " الممكن ما لم يجب لم يوجد " في الفاعل المختار ، خوفا من نفي الاختيار في الواجب تعالى عريق ينتهي إلى مسألة الحدوث والقدم في العالم . وإليك ما في " شرح الإشارات " للمحقق العلامة نصير الملة والدين الطوسي ( قدس سره ) ، قال بعد كلام في رد اعتراضات الفخر الرازي على الشيخ ( رحمه الله ) :
ثم قال - يعني الرازي - والتحقيق : أن الخلاف هاهنا بين الحكماء والمتكلمين لفظي ، لأن المتكلمين جوزوا أن يكون العالم على تقدير كونه أزليا معلولا لعلة أزلية ، لكنهم نفوا القول بالعلة والمعلول لا بهذا الدليل ، بل بما دل على وجوب كون المؤثر في وجود العالم قادرا . وأما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الأزلي يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار .
فإذن : حصل الاتفاق على أن كون الشئ أزليا ينافي افتقاره إلى القادر المختار ، ولا ينافي افتقاره إلى العلة الموجبة ، وإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه لا خلاف في هذه المسألة .
أقول : هذا صلح من غير تراضي الخصمين ، وذلك أن المتكلمين بأسرهم صدروا كتبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم محدثا ، من غير تعرض لفاعله ، فضلا عن أن يكون فاعله مختارا أو غير مختار .
ثم ذكروا بعد إثبات حدوثه : أنه محتاج إلى المحدث ، وأن محدثه يجب أن يكون


1 - فاطر ( 35 ) : 15 . 2 - تقدم في الصفحة 90 . 3 - الحديد ( 57 ) : 3 .

111

نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست