منافاة بين هذا وبين كون الفاعل مختارا ! ؟ لأن الفاعل المختار باختياره وإرادته وفعاليته يوجب الفعل فيوجده ، وهذا يؤكد اختياره الفاعل .
وبعبارة أخرى : أن العلة موجبة - بالكسر - فإذا كان مختارا وموجدا فكذلك يكون هو موجبا - بالكسر - باختياره . والمتكلم لعدم استشعاره موضوع القاعدة وبرهانها ومفادها زعم أن الإيجاب والوجوب ينافيان الاختيار ، مع أن الإيجاب بالاختيار لا يعقل أن يكون منشأ وعلة للاضطرار ، والوجوب الجائي من قبل العلة يستحيل أن يؤثر فيها .
ومما ذكرنا يعلم : أن جواز الترجيح بلا مرجح أو عدم جوازه غير مربوط بمفاد القاعدة وصحتها ، فإنه لو سلمنا جوازه أو منعناه لا تنهدم بهما القاعدة ، لأن معنى جوازه أن الفاعل يجوز أن يختار أحد طرفي الفعل من غير أن يكون فيه ترجيح ، بل يختار أحد المتساويين من جميع الجهات ، فإذا اختاره وأراده وأوجده يكون مع اختياره أحد المتساويين وإرادة إيجادية بلا مرجح موجب - بالكسر - وهو مفعول موجود موجب - بالفتح - فيكون اختيار الفعل مع ترجيح أو بلا ترجيح مقدما على الإرادة ، وبعد الاختيار تكون النفس فاعلا موجبا - بالكسر - للإرادة وتحريك العضلات ، والأعيان الخارجة بتوسطهما .
فامتناع الترجيح بلا مرجح لا يجعل الفاعل مضطرا موجبا - بالفتح - كما أن جوازه لا يجعله مختارا . فالفاعل المختار علة باختياره وإرادته للفعل بعد حصول المقدمات الأخر ، موجب - بالكسر - للفعل مع كونه مختارا .
نعم ، هاهنا نكتة أخرى ينبغي الإشارة إليها ، وهي : أن العلة التامة ما تسد بذاته جميع الأعدام الممكنة على المعلول ، وبهذا المعنى لا يكون في نظام الوجود ما يستقل بالعلية والتأثير إلا ذات واجب الوجود - علت قدرته - وغيره تعالى من سكان بقعة الإمكان ليس لهم هذا الشأن ، لكونهم فقراء إلى

110