مختارا ، لأنه لو كان موجبا لكان العالم قديما ، وهو باطل بما ذكروه أولا .
فظهر : أنهم ما بنوا حدوث العالم على القول بالاختيار ، بل بنوا الاختيار على الحدوث .
وأما القول بنفي العلة والمعلول فليس بمتفق عليه عندهم ، لأن مثبتي الأحوال من المعتزلة قائلون بذلك صريحا . وأيضا أصحاب هذا الفاضل - أعني الأشاعرة - يثبتون مع المبدأ الأول قدماء ثمانية سموها صفات المبدأ الأول .
فهم بين أن يجعلوا الواجب لذاته تسعة ، وبين أن يجعلوها معلولات لذات واجبة هي علتها ، وهذا شئ إن احترزوا عن التصريح به لفظا فلا محيص لهم عن ذلك المعنى .
فظهر : أنهم غير متفقين على القول بنفي العلة والمعلول مع اتفاقهم على القول بالحدوث .
وأما الفلاسفة فلم يذهبوا إلى أن الأزلي يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار ، بل ذهبوا إلى أن الفعل الأزلي يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أزلي تام في الفاعلية ، وأن الفاعل الأزلي التام في الفاعلية يستحيل أن يكون فعله غير أزلي ، ولما كان العالم عندهم فعلا أزليا أسندوه إلى فاعل أزلي تام في الفاعلية ، وذلك في علومهم الطبيعية .
وأيضا لما كان المبدأ الأول عندهم أزليا تاما في الفاعلية حكموا بكون العالم الذي هو فعله أزليا ، وذلك في علومهم الإلهية .
ولم يذهبوا أيضا إلى أنه ليس بقادر مختار ، بل ذهبوا إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته ، وأن فاعليته ليست كفاعلية المختارين من الحيوانات ، ولا كفاعلية المجبورين من ذوي الطبائع الجسمانية ، على ما سيجئ بيانه .
أقول : إن طريقة المتكلمين في إثبات الواجب تعالى مبتنية على الحدوث ، وقرروه بوجوه :
منها - وهو المشهور في الاستدلال على حدوث الأجسام - أنها لا تخلو عن

112