وهذا التقسيم إنما موجب مقايسة ذات الشئ ومفهومه . وأما بحسب نفس الأمر فكل شئ ممكن إما واجب التحقق أو ممتنعه ، لأن علته التامة إما محققة فيجب تحققه وإلا لم تكن تامة ، أو غير محققة فيمتنع تحققه وإلا ما فرض علة ليس بعلة وسيأتي بيانه ، ولا ثالث لهما بحسب الواقع ونفس الأمر ، فحينئذ كل ما خرج عن أحد القسمين دخل في القسم الآخر .
الثاني : إن كل ممكن بالنظر إلى ذاته وماهيته يكون نسبة الوجود والعدم إليه على السواء لا يترجح أحدهما على الآخر ، ويستحيل ثبوت الأولوية الذاتية له ، سواء كانت بالغة حد الوجوب كافية في الوجود أم لا .
أما الأولى فواضحة للزوم انقلاب الممكن بالذات إلى الواجب بالذات ، وأما الثانية فلأن الممكن قبل تحققه وبالنظر إلى ذاته وماهيته ليس بشئ بل هو اعتبار محض واختراع عقلي صرف ، فإن ما ليس بموجود ليس محض لا يمكن أن يثبت له شئ حتى ذاته وذاتياته ، والأولوية خصوصية وجودية تجعل الماهية أقرب إلى التحقق ، وما ليس بموجود - أي معدوم صرف - لا يعقل ثبوت أمر عدمي له فضلا عن ثبوتي ولا يتصور فيه اقتضاء ، أي الماهية من حيث هي ليست إلا هي بل في حال العدم ليست هي هي .
الثالث : بعدما لم يكن للممكن اقتضاء ذاتي مطلقا وتكون نسبة الوجود والعدم إليه على السوية ، لا بد في تحققه ووجوده من علة مؤثرة ، وهي إما أن تسد جميع الأعدام الممكنة عليه أو لا . وعلى الثاني لا يمكن أن يصير موجودا للزوم الأولوية الذاتية وموجودية المعلول بلا علة مؤثرة والترجيح بلا مرجح وهو اجتماع النقيضين . وبعبارة أخرى لو كان لموجوديته ألف شرط ووجد الجميع إلا واحد منها لا يمكن أن يصير موجودا للزوم الخلف ، بل مع عدم وجود واحد من شروطه لا يمكن أن يصير أولى

108