ما احتج به إلى الإمام [1] كونه بيانا ، بمعنى أنه مبين للشرع ، وكاشف عن ملتبس [2] الدين وغامضه ، غير أن هذه العلة ليست الموجبة للحاجة إلى الإمام في كل زمان ، وفي كل حال ، لأن الشرع إذا كان قد أجاز أن لا تقع العبادة به لم يحتج إلى مبين فيه .
فأما قول بعض أصحابنا : " أنه ينبه على الأدلة والنظر فيها " فالحاجة لا شك في ذلك إليه واضحة إلا أنه ليس يصح أن يتعلق في إيجاب الإمامة بما يجوز أن يقوم غير الإمام مقامه ، وقد يجوز أيضا أن ينبه على الأدلة والنظر فيها غير الإمام ، وقد يجوز أيضا أن يتفق لبعض المكلفين الفكر فيما يدعو إلى النظر من غير خاطر ولا منبه ، بل يستغني عن المنبه ، ولا يكون عندنا مستغنيا عن الإمام .
وأما قوله " إنهم يقولون : لا بد من الإمام ما دام السهو والغلط جائز [ ين ] على المكلفين فيما ينقلونه ويؤدونه [3] ، إلى آخر كلامه . . . [4] " .
فإن هذه العلة في الحاجة إلى الإمام تجري مجرى الأولى [5] في أنها ليست بلازمة في كل حال ، وإنما هي مختصة بالأحوال التي يحتاج فيها إلى نقل الشرائع وأدائها ، فقد قلنا : إن العقل يجوز ارتفاع التعبد بكل شرع غير أن ذلك وجه صحيح يحتاج فيه إلى الإمام مع التعبد بالشرائع ،

[1] احتيج إلى الإمام فيه ، خ ل .
[2] التبس الأمر : اختلط واشتبه .
[3] سقطت من المطبوعة " فيما ينقلونه ويؤدونه " .
[4] المغني 20 ق / 1 / 20 .
[5] وهي التنبيه على الأدلة والنظر فيها .

43