والمكلفون وإن لم يجز [1] على الجماعة منهم السهو عما يسمعونه من الإمام شفاها ، ولا عن كثير مما يؤكد علمهم به من الأخبار فإن تعمد الخطأ عليهم جائز في الحالين [2] ، وبين جوازه عليهم فيما يسمعونه من الإمام وهو حاضر موجود العين قريب الدار وبين ما يجوز عليهم [3] بعد وفاة الرسول والإمام فرق واضح ، لأن ما يقع من ذلك والإمام موجود يمكن للإمام استدراكه وتلافيه ، وما يقع بعد وفاته لا يكون له مستدرك ، وإذا استمر منهم الغلط في هذه الأحوال بطلت الحجة بالشرع على من يأتي من الأخلاف [4] فأما قوله : " إن كون [5] الإمام مع الجهل به غير معتبر لأنه بمنزلة غيره عند المكلف [ فإذا كانت الحال هذه ] [6] فلا بد من العلم بالإمام " [7] .
فإن الجواب : أن الواجب على الله تعالى أن يوجب العلم به ، ويمكن منه ، فإن فرط المكلف بالعلم به لم يكن معذورا وإن أخرج نفسه من الانتفاع به ، والتمكن من لقائه بأمر يتمكن من إزالته لم يكن أيضا معذورا ، ولا سقطت الحجة عنه ، فكيف يصح قوله : " إن ذلك يؤدي إلى أن يعذر كل من لم يعرف إمامه لأنه [8] لم يزح علته " [9] ؟ وإنما كان يصح كلامه لو

[1] في الأصل : " وإن لم يجر " .
[2] في حال سماعهم وحال ما يتأكد علمهم به .
[3] وهو تعمد الخطأ .
[4] جمع الخلف - بسكون اللام - والمراد به : القرن بعد القرن .
[5] في المغني " أن كونه " .
[6] الزيادة من المغني .
[7] المغني ج 2 ق 1 / 21 .
[8] في الأصل " بأنه " وأصلحناه من " المغني " .
[9] المغني 20 ق 1 / 21 .

44