فإن قال خصومنا : إنهم وإن ردوا بعض الباطل فقد قبلوا كثيرا منه بالشبهة ، وقد علمنا هذا من حالهم فكيف يجوز أن يساوي حالهم حال أمتنا ، ولم نعثر منهم على قبول باطل ؟
قلنا : فقد بطل [1] إذا ما وقع من التعويل منكم عليه ، لأنه إذا جاز أن يدفع بعض الباطل ولا يتقبله من يتقبل باطلا آخر ، فما المانع من أن يكون هذه حال أمتنا ؟ ، فلا يكون ما سلم في بعض المواضع من دفعهم لما لم يصح عندهم دلالة على أنهم مستعملون لهذه الطريقة في كل ما ليس بصحيح .
فأما الدعوى لأنه لم يعثر منهم على تسليم باطل وتقبله ، فغير مسلمة ، ولا طريق إلى تصحيحها ، والمدعي لها كالمستسلم نفس ما وقع الخلاف فيه .
وأكثر ما يمكن تصحيحه في هذا الوجه أنهم ردوا بعض الأخبار لما لم يقطعوا على صحتها ، وقد بينا أن ذلك غير موجب للقطع على أنهم لا يتقبلون إلا الصحيح ، وليس لأحد أن يرجح حال أمتنا في هذه العادة المدعاة بما هو معلوم من حالهم من شدة التمسك بالدين ، وقوة الحرص والاجتهاد في تشييده ، لأنا نعلم ضرورة من حال كثير من الأمم من شدة التمسك وقوة التدين ، والاجتهاد في التقرب إلى الله تعالى ، مثل ما نعلمه من حال أمتنا ، أو قريبا منه ، ولم يكن ذلك عاصما لهم من اعتقادهم الباطل من طريق الرواية للشبهة ، وكذلك حال أمتنا .
فأما قوله : " إن خبر الصلب ليس داخلا في هذا الباب [2] ، من

[1] أبطلنا بذلك ، خ ل .
[2] غ " فبعيد من هذا الباب " .

262