حيث لم يكن من باب الدين " [1] فطريف ، لأن المراعى في هذا الوجه اعتقاد الناقلين في الشئ أنه من باب الدين ، أو أنه خارج عنه ، ونحن نعلم أن اليهود تتدين بنقل خبر الصلب ، وبتصديق ناقليه لاعتقادها المعرف الذي يقتضي كون ذلك عندهم من أكبر أبواب الدين ، والنصارى أيضا في نقل الخبر وتقبله بهذه المنزلة ، وإن كان تدينها بنقله وقبوله يخالف الوجه الذي منه تدينت اليهود بنقله ، وعلى الوجهين جميعا لا يخرج الخبر عند القوم من أن يكون داخلا في باب الدين .
فأما قوله : " وقد ذكر شيخنا أبو هاشم في " نقض الالهام " [2] : إن هذه الأخبار يعلم صحتها باضطرار ، لأنها متظاهرة فاشية كما يعلم باضطرار أنه عليه السلام رجم ، إلى غير ذلك ، وعدل عن سائر ما ذكرناه من الاحتجاج بالعادة وهذا إذا صح فهو أحسم للأشاغيب [3] . . . " [4] .
فلا شك أن ما ادعاه أبو هاشم - لو صح - كان حاسما للأشاغيب غير أن مرام [5] تصحيحه بعيد .
وكيف يستحسن [6] متدين أن يدعي في صحة الأخبار التي يستندون إليها الاجماع الاضطرار مع كثرة من يخالف فيها ممن لا يجوز على بعضهم دفع الاضطرار ، ولم نجد أحدا ممن نصر الاجماع من المتكلمين والفقهاء أقدم على ادعاء الاضطرار في الأخبار التي يتعلق بها في صحته ، بل

[1] المغني 17 / 193 .
[2] يعني أبا هاشم الجبائي ونقض الالهام من كتبه .
[3] الشغب - بسكون الغين وفتحها على اختلاف في الفتح - : تهييج الشر والفتنة أو المخاصمة والعناد .
[4] المغني 17 / 193 .
[5] المرام : المطلب والغاية .
[6] يستجيز ، خ ل .

263