الدين ، ومن جوز ذلك فقد خرج عن طريقة [1] العادات ، . . . " [2] فقد تقدم الكلام على معناه في الفصل الذي خرجنا عنه إلى حكاية كلامه هذا ، وبينا أنه غير ممتنع أن تمسك الجماعة عن الإنكار على كاذب يعلم كذبه ، وإن كان مدعيا عليها إذا حصل هناك غرض قوي ، والقول في هذا المثال الذي صار إليه كالقول في المثال الأول الذي ضربه ، لأنا نعلم أن أصحاب هذا العالم الذي وصف حاله ، وشدة عنايتهم بحفظ مذاهبه ، وضبطها ، لو كان بحضرة سلطان قاهر ظالم ، وكان له مذهب يخالف مذاهب العالم الذي يصحبونه يعادي فيه الخارج عنه ، ولا يؤمن على من عرفه بمخالفته سطوته حتى يقوم قائم في المجلس الذي جمعهم ، ويحكي عن ذلك العالم القول بالمذهب الذي يعتقده سلطانهم ، وطمعوا في تمويه الحال عليه ، وكون ما جرى سببا لكف شره عنه وعنهم لكانت الجماعة تمسك عن تكذيبه ، وتظهر تصديقه ، هذا إن لم يقسم على صدقه ، وصحة خبره بأغلظ الإيمان .
وقد بينا أيضا أن ذلك لو لم يجز على هذا الوجه لجاز على طريق الشبهة ، لكن ليس بأن يكون الحال على التقدير الذي قدره ، لأنه أدخل في جملة كلامه " وذلك المذهب مما لو كان حقا لظهر ظهورا لا يختص به الواحد " [3] فكأنه فرض فيهم أن يكون كل ما لم يعرفه جماعتهم مذهبا للعالم باطلا ، وليس هذا مثال مسألتنا ، لأنا قد منعناه من مثل ذلك في الصحابة ، وأعلمناه أن كثيرا من المنقول عن

[1] غ " طريق " .
[2] المغني 17 / 192 .
[3] المغني 17 / 192 .

258