الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن جميع الأصحاب شاهدا له ، [1] فكيف يلزم أن يكون كل ما لم تعرفه الجماعة وتسمعه باطلا ، يجب عليهم رده ، وتكذيب راويه [2] وإذ لم تكن هذه حالهم لم يكن ما رتبه مثالا صحيحا فيهم ، وكان المثال الصحيح أصحاب عالم واحد قد جرت عادته بأن يلقي بعض مذاهبه إلى بعض [3] ، ويعول في وصول البعض الآخر إلى معرفته على خبر البعض الذي ألقي إليه ، وإذا قدرت الحال هذا التقدير لم يجب أن يكذب هؤلاء الأصحاب من أخبرهم عن العالم بمذهب لم يسمعوه منه ، بل جائز أن يصدقوا هذا المخبر إذا غلب في ظنهم صدقه ، أو اعتقدوا ذلك لبعض الشبه وإن كان على الحقيقة كاذبا .
وقوله : " فكيف يجوز أن يتمسكوا به بخبر واحد [4] " إنما يكون حجاجا لمن قطع على أن خبر الاجماع لم يتصل بهم إلا من جهة الواحد وهذا مما لم نقله ، ولا عولنا عليه ، بل قد مضى في كلامنا أنه جائز نأ يكونوا تلقوه من جماعة لا يقطع بمثلها العذر واعتقدوا فيها بالشبهة أنها تقطع العذر ، فإن كان ما ذكره قادحا في أن يكونوا عرفوه من جهة الواحد فليس بقادح فيما ذكرناه ، اللهم إلا أن يقول : ولا يجوز أن يسمعوه أيضا من جماعة إلا ويجب عنهم تكذيبها من غير نظير في حالها ، وهل يقطع أمثالها العذر أم لا ؟ من حيث لو كان خبرها صحيحا لعرفه الكل ، ولما اختص به جماعة دون جماعة ، وهذا إن قاله أبطل بما تقدم ، على أنه قد مضى في كلامه عند حكايته عن أبي هاشم ذكر الأقسام التي عرفت منها الصحابة صحة الخبر ، عطفا على قوله " إما أن يكونوا علموا ذلك لكذا ،

[1] خ " الصحابة شاهدين " .
[2] خ " رواته " .
[3] خ " بعضهم " .
[4] المغني 17 / 192 .

259