ما ظنه من وجوب حضور جميع الصحابة كل الأقوال المسموعة من الرسول صلى الله عليه وآله ، وأن المعلوم من حالهم تفرد بعضهم بسماع ما لم يسمعه الجميع ، وإذا صح هذا لم يلزم أن يكذبوا رواية قياسا على تكذيب أهل المجلس لمن يروي عنهم خبرا ، أو يستشهدهم على ما يعلمون أنه كاذب فيه ، وجرى أمر الصحابة والخبر المروي بحضرتها في الاجماع مجرى من يروي خبرا في مجلس لا يدعيه عليهم ، ولا يستنشدهم على صحته ، ومتى فرض على هذا الوجه كان جائزا منهم أن يصدقوه إذا أحسنوا الظن به أو دخلت عليهم الشبهة في صحة قوله .
فأما قوله : " وقد يمثل ذلك بما هو أوقع في القلب مما نعرفه من حال أصحاب العالم الواحد الذي جرت عادتهم بمعرفة مذاهبه وأقاويله ، والتشدد في ذلك والتبجح بالرواية له فغير جائز والحال هذه أن يحكي الواحد منهم عنه مذهبا تشتد به العناية ، والباقون [1] مجتمعون فيسلموا له ، وذلك المذهب ما لو كان حقا لظهر ظهورا لا يختص به ذلك الواحد ، والمعلوم من حاله عليه السلام [2] في أصحابه أنهم إن لم يزيدوا معه فيما يبلغونه من شرائعه وينقلونه لم ينقصوا مما ذكرناه ، فكيف يجوز مع كون الاجماع أحد الأصول للدين [3] ، أن يتمسكوا بخبر واحد [4] مع علمهم أنه عليه السلام لا يجوز أن يخص بذلك مع أنه من علم الخاص والعام الواحد والاثنين ، وأنه في بابه أوجب إظهارا من أكثرهم أركان

[1] غ " والباقون يخضعون له " .
[2] في المغني " صلى الله عليه " .
[3] غ " أصول الدين " .
[4] غ " أن يتمسكوا به لخبر الواحد " .

257