غيرها ، وآحاد دون جماعة ، ولم يكن جميع الأصحاب ملازمين للنبي صلى الله عليه وآله في كل أحواله ، بل قد كان يشهد منهم بعض ، ويغيب آخر ، وليس يمتنع على هذا أن يخبرهم . هذا الخبر جماعة لا يكون مثلها قاطعا للعذر في الحقيقة إذا أنعم النظر [1] في أمرهم فيعتقدوا صحة قولهم بالشبهة الداخلة من بعض الوجوه التي قدمنا ذكرها ، ولا يكون لهم رد خبرهم من حيث لم يشهده جميعهم لم ذكرناه آنفا من أن أكثر ما نقل من الاخبار قد كان يحضره بعضهم ، ويغيب عنه سائرهم ، ولا يكون لهم أيضا رده ، من حيث كان متضمنا ما يعم فرضه ، ولم يرد من جهة تقطع العذر ، لأنهم قد اعتقدوا في الخبر - لقوة الشبهة - أنه قاطع للعذر وان لم يكن كذلك ، فلم يبق إلا أن يقال : إن الغلط في الاستدلال لا يجوز عليهم .
وهذا إن قيل عقلا عرفت صورة قائله ، وإن قيل سمعا فنحن في الكلام على السمع المدعى ، وقبل تصحيحه لا يجب القطع على ذلك .
وقوله في كلامه : " ولم يخبر بذلك إلا واحد لا يعرفون صدقه [2] " مضى الكلام على مثله ، لأنهم وإن لم يعرفوا صدقه معتقدون له .
وقوله : " لقد كان الواجب أن يردوه ، ويقفوا عند قوله " صحيح ، غير أن الواجب يجوز أن لا يفعله من يجب عليه وكلامنا فيما يجوز أن يفعلوه ، أو يخلوا به لا فيما يجب عليهم ، وليس يكون نتيجة تقديمه أن الواجب أن يردوه ، ويقفوا عنده ، أنهم إذا أذعنوا له ولم ينكروه ، علم أنه صحيح ، بل إنما تكون هذه النتيجة إذا تقدم مع أن الواجب أن يردوه

[1] أنعم النظر : زاد فيه تمعنا .
[2] المغني 17 / 191 .

255