وقوله من خلال كلامه : " فكيف يصح أن يفعلوا كذا وكذا لأجل خبر غير صحيح عندهم [1] " تمويه لأنا لم نقل أنهم قبلوا ما هو غير صحيح عندهم ، وإنما أجزنا عليهم أن يقبلوا ما هو غير صحيح في الحقيقة وإن اعتقدوا بالشبهة صحته .
فأما قوله : " وأما الطريقة الثانية " فقد ذكرها [2] في البغداديات ، وقال : " وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه ثم رحمة الله عليهم ، ملازمين له في أكثر الأزمان إلا في الأوقات اليسيرة ، والتعبد [3] بما أجمعت عليه الأمة يشمل الخاصة والعامة ، فلو قال لهم قائل : إنه عليه السلام [4] قال : " إن أمتي لا تجتمع على ضلال " [5] ولم يكن فيهم من سمع ذلك مع أن هذا القول يجري [ منه صلى الله عليه ] [6] مجرى ما تقوم به [7] الحجة منه على الناس ، ولم يخبر بذلك إلا واحدا لا يعرفون صدقه لقد كان الواجب أن يردوه ، ويقفوا عند قوله ، فلما رأيناهم قد أذعنوا لهذا الخبر ، ولم ينكروه ، علم [8] أنه صحيح [9] " فلو وجب أن يرد الصحابة من الأخبار ما لم يسمعه جميعهم ، أو أكثرهم ، لوجب ردهم كل الأخبار المروية ، أو أكثرها ، لأن الأكثر من الأخبار قد تفرد بنقله جماعة دون

[1] المغني 17 / 190 .
[2] يعني أبا عبد الله الحسين بن علي البصري وقد تقدم ذكره .
[3] غ " ثم التعبد " .
[4] غ " صلى الله عليه " .
[5] تقدم تخريج هذا الحديث .
[6] ما بين الحاصرتين من المغني .
[7] غ " ما يقيم به الحجة " .
[8] غ " علم بذلك وحاله ما ذكرناه أنه صحيح " .
[9] المغني ج 17 / 191 .

254