الكتاب فيما تعلق به ، فيجب أن يكون جوابه مثل ذلك ، ونهاية ما يقتضيه حسن الظن بالصحابة ، وحمل أمورهم على ما يشبه ما استقر في النفوس من تعظيمهم وتبجيلهم أن يحكم [1] بأنهم لم يقبلوا الخبر المذكور ، ويعدلوا عن رده ، وتكذيب راويه إلا بعد أن اعتقدوا صحته ، وقويت الشبهة عليهم في أمره .
وهذا قد فعلناه ، وليس ينتهي حسن الظن بهم إلى أن يوجب علينا القطع على عصمتهم ، وأنهم لا يعتقدون إلا الحق ، ولا يدفعون إلا الباطل .
على أنا إذا زدنا في حسن الظن ، وقلنا : أنهم لم يتلقوا أخبار الاجماع عن الآحاد ، بل عن الجماعة لم يثبت ما يريده الخصوم ، لأنه جائز عليهم أن يعتقدوا في الجماعة التي أوردت عليهم تلك الأخبار صفة المتواترين فيصدقوهم وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك ، لأن العلم بصفة الجماعة المتواترة التي يقطع خبرها العذر ليس يحصل ضرورة ، بل الطريق إلى استدراكه الاستدلال الذي يجوز على الصحابة - وإن تدينت ، وحسنت طرائقها - الغلط [2] فيه .
وأرجو أن لا تنتهي الضرورة بصاحب الكتاب إلى أن يدعي أن الصحابة لا يجوز عليها الغلط في الاستدلال على كون الخبر متواترا ، وإن كان ما ادعاه قريبا من هذا ، ومتى طولب حامل نفسه على هذه الطريقة [3] بالدلالة على صحة قوله ظهر عجزه ، وبان [4] أمره من قرب .

[1] أن يحكموا ، خ ل .
[2] الغلط فاعل " يجوز " .
[3] الأمور ، خ ل .
[4] بأن - هنا - : اتضح .

253